قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01

ماده 83

بـه منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ 1 ـ تمامی تأسیسات و فعالیت های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. بـه منظور یکسان سازی، یکپارچگی و انسجام بخشی تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری بـه آنها ‎، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. 2 ـ یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت های مالیاتی و عوارضی بـه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوط و با رعایت ماده 27 این قانون اختصاص می یابد. 3 ـ زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می شود. 4 ـ کلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت بـه اخذ مجوز لازم با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اقدام می نمایند. 5 ـ فرش دستبافت و صنایع وابسته بـه آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط بـه آن کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. ب ـ مجوز لازم برای واردات کشتی های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار صادر می گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذی ربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید بکارگرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های نظارتی ذی ربط بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. آئین نامه اجرائی این بند در چهارچوب قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. پ ـ دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقدامات ذیل را انجام دهد: 1 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت بـه رقومی سازی نقشه های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافتهای تاریخی در نقشه های حدنگاری (کاداستر) و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافتهای تاریخی ـ فرهنگی در «سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی» با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را شش ماه یک بار بـه کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید. 2 ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است نسبت بـه بازنگری جریمه ای آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت های نابجا خارج از اختیارات قانونی، نحوه جبران محدودیت های ایجاد شده قانونی برای مالکان و تعیین جریمه ای کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی، با لحاظ مؤلفه هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم ها با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض بـه مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی کـه با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شده اند، اقدام قانونی بـه عمل آورد. 3 ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین و ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریمه ای تعیین شده پیشین طی برنامه باید بـه گونه ای باشد کـه در هر سال از برنامه، بیست درصد (20%) از حریمه ای آنها ابلاغ گردد. ت ـ در راستای تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری و تأمین نیازهای مشاوره ای و اجرائی طرحها و فعالیت های گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند برای مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛ مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل گر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی» صادر نماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه نامه های ابلاغی در امور مربوط بـه فرآیند سرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمّی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند. تبصره ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی نسبت بـه مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید. ث ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهر سازی و سایر دستگاه های مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نسبت بـه ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح(پروژه) های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیش فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه های اجرائی ذی ربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق های لازم در چارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارتخانه های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند گزارش عملکرد این بند را بـه کمیسیون های عمران و فرهنگی مجلس ارسال نمایند. ج ـ بـه منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، با رعایت قوانین و مقررات، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه فرآیند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بـه شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی کـه دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی کـه دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض می گردد. چ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه های تاریخی و گردشگری بجز اماکن موقوفه یا مشابه آن و موزه های تحت نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در کارگاه های دولتی را بـه حسابی کـه نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند «د» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/04 برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه ها هزینه شود. در استفاده، مصرف و هزینه کمکهای مردمی و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی باید جهت نیت پرداخت کننده رعایت شود. ح ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در تعامل گسترده با شخصیت ها، مؤسسات و کانون های مذهبی کشورهای جهان، اقدامات لازم را در کشورهای مختلف برای حضور زائران و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدس و مناطق تفریحی ایران انجام دهد بـه گونه ای کـه در پایان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران این حوزه ها بـه دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد. خ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و میدان های بزرگ حماسه آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زائران و گردشگران را بـه بازدید از این اماکن با استفاده از همه ظرفیت ها از جمله دانش آموختگان ایرانی در دانشگاه های خارج از کشور، دانش آموختگان خارجی دانشگاه ها و حوزه های علمیه ایران و دانش آموختگان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب نماید. د ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بـه منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و رویکرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» را حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را بـه تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره 1 ـ سند موضوع این بند باید تضمین کننده رشد سالانه حوزه صنایع دستی بـه میزان حداقل هشت درصد (8%) باشد. تبصره 2 ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری کـه تابع قوه مجریه هستند و شهرداری ها ملزم بـه رعایت خط مشی ها و اولویت های مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود. ذ ـ بـه منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت های مربوط بـه امور زائران (داخلی و خارجی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، راه و شهرسازی، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت بـه تهیه برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر با کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و بهبود و ارتقای زیرساخت های لازم، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با رعایت وظایف شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف نمایندگان ولی فقیه و تولیت آستان های مقدس بقاع متبرکه و اساسنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت اقدام قانونی بـه عمل آورد. همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج و زیارت را با همکاری نماینده ولی فقیه در حج تهیه و نسبت بـه اجرائی نمودن آن اقدام قانونی لازم را بـه عمل آورد. فصل 18 ـ سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی بیشتر بخوانید: مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت) مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری مجموعه موضوعی نظریات مشورتی