قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 105
بـه منظور ارتقای بهره وری نظام اداری، کاهش هزینه های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست گذاری و تنظیم گری و کاهش تصدی گری اقدامات زیر انجام شود: الف ـ دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه بـه تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند بـه نحوی کـه هر سال، حداقل بـه میزان پنج درصد (5%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را بـه تفکیک دستگاه های اجرائی بـه صورت فصلی بـه رئیس جمهور و مجلس ارائه دهد. 1 ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت های ذاتی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب بـه شورای عالی اداری ارائه نماید. شورای عالی اداری مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت بـه تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را بـه مجلس ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه بـه فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت های قانونی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است. 2 ـ فرآیندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود. 3 ـ دستگاه های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مکلفند: 1 ـ 3 ـ نسبت بـه انتقال امور حاکمیتی از شرکتهای دولتی بـه دستگاه ذی ربط با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام نمایند. 2 ـ 3 ـ نسبت بـه انتقال امور تصدی گری غیرحاکمیتی کـه امکان خرید خدمات آن وجود دارد بـه بخش خصوصی اقدام نمایند. 3 ـ 3 ـ نسبت بـه انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری بـه استان ها و شهرستان ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند. 4 ـ 3 ـ نسبت بـه شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرائی بـه شهرداری ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری، هماهنگی، تسهیل گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استان ها اقدام نمایند. سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جزء را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نمایند. 4 ـ هر گونه توسعه کمّی خدمات دستگاه های اجرائی بـه نسبت خدمات ارائه شده در سال 1402 صرفاً بـه استناد مواد 13 ، 14 و 15 قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می شود. همچنین ارائه خدمات جاری بـه همین روش و بـه صورت تدریجی انجام می پذیرد. تبصره ـ دستگاه های اجرائی مکلفند نسبت بـه توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام نمایند. 5 ـ ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی توسط دولت بجز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع است. ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذی ربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی کـه بـه موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری و یا بـه موجب قانون ایجاد شده اند، با تصویب شورای عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را بـه عمل آورد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه بـه مجلس ارسال نماید. تبصره 1 ـ احکام این ماده شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی شود. تبصره 2 ـ انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است. پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکتهای صنعتی و معدنی کـه دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را بجز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران بـه محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکتها منظور نماید. سرمایه انسانی دولت
