قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 106
بـه منظور ارتقای بهره وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ تمامی اختیارات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه در مورد جذب و بکارگیری نیروی انسانی بـه استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/07/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سازمان انرژی اتمی ایران در طول اجرای برنامه، موقوف الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می شود. هرگونه درخواست دستگاه ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط بـه ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. ب ـ 1 ـ دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه نسبت بـه وضع ضوابط انتقال کارکنان جدیدی کـه از پس لازم الاجرا شدن این قانون بکارگیری می شوند، در بین دستگاه های صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدأ، با رعایت حقوق قانونی مکتسبه از جمله حقوق و مزایای آنان در دستگاه مبدأ اقدام قانونی بـه عمل آورد. 2 ـ انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی مانند کارکنان پیمانی و رسمی است. تبصره ـ انتقال کارکنان قراردادی صرفاً در صورت داشتن شناسه (کد) کارکنان دولت مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و اعلام نیاز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدا، مجاز است. 3 ـ دولت مجاز است بـه منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه های اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه هایی کـه بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت بـه وضع فوق العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی بـه عمل آورد. پ ـ مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت» را بـه عنوان زیرسامانه یکپارچه نظام اداری ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون طراحی نماید بـه نحوی کـه نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه های اجرائی و دوره های آموزشی برگزار شده بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه انجام شده و صدور گواهینامه های آموزشی کارکنان از طریق آن انجام پذیرد. ت ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی نسبت بـه نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانون های صلاحیت حرفه ای و طراحی و تنظیم برنامه های آموزش و توسعه قابلیت های مدیران در قالب پودمان ها و دوره های آموزش حین خدمت اقدام نماید. هر یک از مراکز آموزش های ضمن خدمت دستگاه ها با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی، برگزاری دوره ها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند، صدور هر نوع مدرک یا گواهی آموزشی یا معادل آن برای دوره های مذکور ممنوع است. تبصره ـ بندهای فوق شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی شود. ث ـ دولت مکلف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند. در طول اجرای برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/01/20 معتبر تلقی می گردد. هوشمندسازی و دولت الکترونیک
