قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 107
بـه منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت مواد 7 و 10 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اقدامات زیر را انجام دهند: الف ـ مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را بـه زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه های مذکور و انتقال داده دستگاه های زیر مجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه ها در صورت موافقت آنها و زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 1 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی نسبت بـه ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید. تبصره 2 ـ سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند. بیشتر بخوانید: آیین نامه بند الف ماده 107 قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع بر اتصال دستگاه های اجرایی و انتقال داده به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند مشتمل بر 11 ماده مصوب 1403/09/04 ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت بـه ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید. تبصره ـ آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. پ ـ برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرآیندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و بـه مرحله اجرا گذارند. ت ـ نسبت بـه طراحی و راهبری سامانه های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را بـه مرحله اجرا گذارند. تبصره ـ بـه منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه های دولت در طول سالهای برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی امکان پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت بـه ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. در صورتی کـه وزارت مزبور بـه تشخیص خود مهلت یاد شده را کافی نداند مهلت مزبور برای یک ماه دیگر تمدید می شود و این امر بـه اطلاع متقاضی می رسد. پس از مهلت استمهال شده، متقاضی می تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت بـه راه اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلت های یاد شده تخلف، محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح قانونی است. دستگاه های اجرائی مکلف بـه همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند. ث ـ اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند بـه منظور ارتقای شاخصهای ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید. ج ـ خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه بـه صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (20%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» بـه صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات بـه صورت دستی ارائه نمایند. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرآیندهای مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت بـه راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. بیشتر بخوانید: آیین نامه بند (ج) ماده 107 قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) توسط دستگاه های اجرایی مصوب 1403/09/28 چ ـ کلیه دستگاه های اجرائی متولی پایگاه های اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی بـه استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی و کسب وکارها را بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی بـه صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، گزارش تحقق این بند را سالانه بـه مجلس ارائه می نماید. ح ـ ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هر گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه های داده و اطلاعات پایه موضوع ماده 10 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی بـه صورت دستی یا الزام بـه بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند. خ ـ بـه منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت بـه تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح(پروژه)های پیشران بـه همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را بـه تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید بـه صورت سالانه بـه شورای عالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد. تبصره ـ سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می تواند با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکل های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت بـه ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخشها اقدام و آن را بـه دستگاه اجرائی ذی ربط ارائه نماید. دستگاه های اجرائی نیز در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود طرحهای پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را لحاظ می نمایند.
