قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 108
قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان برگزاری این مزایده ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی بـه فروش مال در محل موضوع مواد 115 و 116 قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (10%) قیمت مقرر در مواد 73 تا 75 قانون مذکور را بـه عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده بـه حسابی کـه از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی بـه پرداخت ده درصد (10%) بهای موضوع ماده 129 قانون مذکور نیست و در صورتی کـه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او بـه نفع دولت ضبط و بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مکلف است مزایده های اموال موضوع ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389/05/09 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارائه نماید. ب ـ با ایجاد زیرساخت های لازم درطول سالهای برنامه نسبت بـه صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) بـه صورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادرشده در سامانه ابلاغ قوه قضائیه بـه مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت بـه مالک پیامک می گردد. پ ـ احراز هویت اشخاصی کـه امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکتها لازم است منوط بـه اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و اشخاصی کـه بـه عنوان محکوم یا متهم در زندان ها و بازداشتگاه ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.
