قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 111
بـه منظور استقرار کامل نظام بهره وری بـه صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (35%) رشد بهره وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ دولت مکلف است حداکثر شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون جداول کمّی و کیفی شاخصهای بهره وری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (35%) رشد بهره وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (8%)) را تهیه نموده و بـه تصویب شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده 118 این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه بـه مجلس ارائه کند. ب ـ دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمّی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، بـه تصویب شورای عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را بـه صورت سالانه بـه مجلس ارائه دهد: 1 ـ طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره وری خدمات کلیدی دستگاه های اجرائی و زیرساخت های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده سازی تخصیص بودجه بـه عملکرد بهره وری بـه نحوی کـه در پایان اجرای این قانون شاخص بهره وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (10%) افزایش یابد. 2 ـ در راستای افزایش مشارکت شرکتهای دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت ها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نسبت بـه تهیه دستور العمل های افزایش نقش آفرینی شرکتهای دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و بـه صورت سالانه نتایج آن را بـه مجلس ارائه نماید. فصل 24 ـ تحول قضائی و حقوقی بیشتر بخوانید: مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت (مقررات برنامه هفتم پیشرفت) مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی دیوانعالی مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری مجموعه موضوعی نظریات مشورتی
