قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01

ماده 113

بـه منظور تسهیل رسیدگی بـه پرونده های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف بـه انجام اقدامات زیر هستند: الف ـ تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک بـه قاضی با حفظ مسئولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آئین نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ب ـ تا پایان برنامه، پرونده های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده های کاغذی نمایند. پ ـ امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) در خصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ بـه و بدهی پرونده های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاه های اجرائی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را بـه صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. ت ـ سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه اندازی نمایند و ضمن پیش بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاه ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی کـه تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط بـه عنوان مدعی العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت بـه اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند. ث ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده 360 قانون امور حسبی مصوب 1319/04/02 را با رعایت اصل دوازدهم 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312/04/31 بر اساس داده ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز بـه درخواست وراث و ذی نفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و بـه وراث و ذی نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355/04/16 قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیت نامه و نظایر آن نزد محاکم نیست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت نامه رسمی رونوشت آن را بـه سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید. سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور بـه صورت برخط و آنی بـه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرائی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند. آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. ج ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالتنامه ها و قراردادهای صلح نسبت بـه موارد زیر اقدام قانونی نماید: 1 ـ ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالت نامه ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکتها 2 ـ ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه ها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام بر اساس قوانین چ ـ برای استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضائی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات: 1 ـ بـه منظور توسعه شیوه های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی گری، صلح و سازش و مذاکره، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تمهیدات قانونی لازم را بـه عمل آورد. 2 ـ در جهت توسعه مشارکت های مردمی و دریافت کمکها، هبه ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را بـه منظور افتتاح « حساب خیریه صلح» نزد خزانه داری کل کشور بـه نام «مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ـ ستاد ملی صبر» بـه عمل می آورد. وجوه حاصل بـه موجب دستورالعملی کـه بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی کـه مورد نظر اهداکنندگان بوده است، هزینه می شود. ح ـ دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت بـه افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور بـه نسبت سال پایه 1402 بـه میزان سی درصد (30%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سالهای بعدی برنامه بـه عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش های سالهای بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت. خ ـ بـه منظور تسهیل دسترسی مردم بـه خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه بـه صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست های مورد نیاز بـه صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد. د ـ بـه منظور تسریع در رسیدگی بـه تصادفات رانندگی منتهی بـه صدمات بدنی غیر عمدی بـه استثنای موارد موضوع مواد 714 و 715 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را بـه پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) بـه طرفین و شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی ابلاغ می شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه بـه نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز بـه رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت بـه پرداخت خسارات بدنی بـه زیان دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی بـه مرجع قضائی ارجاع می شود. تبصره 1 ـ در خصوص موضوع مواد 714 و 715 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و سایر مواردی کـه پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می شود، چنانچه طرفین، بیمه گر یا صندوق حسب مورد اعتراضی بـه نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند، بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز بـه صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت بـه پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. تبصره 2 ـ حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد 716 و 717 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، مطابق قوانین مربوط نیست. آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی ربط تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. ذ ـ قوه قضائیه در موارد مهم و بـه تشخیص خود مکلف است با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی بـه جرائم علیه حقوق بشر از جمله نسل کشی، جنایت علیه بشریت، ارعاب گری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولتها بـه ویژه جرائم ارتکابی توسط دولتهای غربی اقدامات حقوقی لازم را بـه عمل آورده و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی قرار دهد. ر ـ ارجاع بـه داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع بـه کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد منوط بـه رعایت اصل 139 قانون اساسی، بند 5 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21 و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد، در غیر این صورت رأی داوری، فاقد اعتبار است. ز ـ دولت مکلف است در اجرای اصل 49 قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع بـه اموال نامشروع موضوع این اصل را بـه مراجع ذی ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد کـه از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی صلاح بین المللی بـه عمل آورد.