قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 117
بـه منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ذی ربط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر خط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری کـه بـه اختلافات و تخلفات رسیدگی می کنند بـه استثنای مراجعی کـه یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد. ب ـ اختلافات میان دستگاه های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری کـه ذیل قوه مجریه می باشند با رعایت اصل 134 قانون اساسی حل و فصل می شود. چنانچه دستگاه های اجرائی بـه هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری کنند، سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط، کسر و بـه اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می کند. در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای تصمیم مذکور از محل حسابهای متعلق بـه آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد می باشد. در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاه های اجرائی بـه قوه قضائیه منوط بـه تأیید هیأت وزیران است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می کند. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است. پ ـ در مواردی کـه آرای مراجع قضائی در خصوص حقوق و اموال متعلق بـه دولت مشمول حکم مقرر در ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور می تواند مراتب را بـه مراجع ذی ربط منعکس نماید. ساختار راهبری برنامه
