قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
ماده 118
الف ـ بـه منظور تأمین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه های اجرائی، «شورای عالی راهبری برنامه» با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی کـه رئیس کمیسیون های دائمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل می گردد. وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان می باشد. جلسات شورای عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یک بار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق عده حاضر پس از تأیید رئیس جمهور معتبر است. این شورا مکلف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه ها در عمل بـه تکالیف برنامه ای و اتخاذ سیاست های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه های اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه کـه از بودجه عمومی استفاده می کنند، یک ناظر مالی بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرائی بـه پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه)، بـه دستگاه ذی ربط معرفی نماید. دستگاه های یادشده در حدود اختیارات قانونی خود مکلف بـه ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله بـه هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسئول نظارت بر حسن اجرای این امر می باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرائی مکلف است در حوزه مأموریت خود هر شش ماه یک بار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرائی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را بـه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید. تبصره 1 ـ دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تأییدیه شورای عالی راهبری برنامه مشخص می گردد و دوره مأموریت آنها یکساله و غیر قابل تمدید و منطبق بر سالهای اجرای برنامه می باشد. تبصره 2 ـ مسئولیت صحت گزارش های شش ماهه بـه عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح است. شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی این قانون بـه تفکیک دستگاه های اجرائی و فصول برنامه بـه صورت کمّی و مقایسه ای و پیشرفت سنجه های عملکردی جداول این قانون بـه مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده 141 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی بـه کمیسیون یا کمیسیون های ذی ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می شود. کمیسیون های اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت بـه بررسی آن اقدام و ظرف بیست روز گزارش خود را بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت بـه تفکیک دستگاه های مسئول، گزارش ارائه نمایند. ب ـ دولت مکلف است با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت های داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت بـه اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنجساله آن را بـه تفکیک سالهای برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» این ماده بـه مجلس تقدیم نماید. جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» هر سال در بودجه سنواتی درج می شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره 2 بند «الف» این ماده گزارش می گردد.
