قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
فصل 9 ـ انرژی
در اجرای بند 8 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:
جدول شماره 8 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی انرژی (نفت و گاز)
جدول شماره 9 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی انرژی (برق)
وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند بـه ترتیب گزارش سنجه های عملکردی انرژی (نفت و گاز) و سنجه های عملکردی انرژی (برق) را سالانه بـه مجلس ارسال نمایند.
نظام راهبری انرژی
در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره وری اقدامات زیر انجام می شود:
الف ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت بـه اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکتها و سازمان های زیر مجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای عالی اداری برای طی تشریفات قانونی لازم ارائه نمایند. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های اجتماعی و انرژی مجلس ارسال نمایند.
ب ـ وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسب و کار صنعت برق و افزایش رقابت پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی بـه گونه ای عمل نماید کـه با عرضه برق تولیدی نیروگاه های کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را بـه حداقل سی درصد (30%) و در انتهای برنامه بـه حداقل شصت درصد (60%) از کل معاملات برساند.
آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و بـه تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ ـ بـه منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور وابسته بـه سازمان انرژی اتمی ایران بـه صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز بـه مؤسسه منتقل می شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون بـه پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ت ـ وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی سوخت صرفه جویی شده موضوع ماده 46 این قانون را بابت سوخت فسیلی صرفه جویی شده توسط نیروگاه های هسته ای کـه در طول اجرای برنامه احداث می شود، هر ماه صادر نموده و بـه سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.
تولید و سیاست (دیپلماسی) انرژی
با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه سیاست (دیپلماسی) انرژی و حضور در بازارهای بین المللی و مقاوم سازی اقتصاد، اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف ـ وزارت نفت مجاز است با رعایت قوانین و اصل 77 قانون اساسی از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک نسبت بـه عقد قراردادهای بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک اقدام نماید.
ب ـ وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده های نفتی از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط یا شرکتهای متقاضی غیردولتی مشروط بـه اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت بـه مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پترو پالایش نفت کشور بـه میزان 300.000 بشکه در روز، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب 1398/04/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومی با درج در سقف منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
پ ـ وزارت نفت مکلف است:
1 ـ از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت بـه ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و روزمینی بـه نحوی اقدام نماید کـه در پایان برنامه، میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دو ماهه اوج مصرف بـه حداقل یکصد و بیست میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.
2 ـ بـه میزانی کـه در لوایح بودجه سنواتی تعیین می شود از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با راه اندازی و بهره برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرآیندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کالاهای:
1) نفت خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین)
2) فراورده های نفتی اصلی، ویژه و فرعی
3) فراورده های گازی
4) فراورده ها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار
1 ـ «بانک اطلاعات و داده»
2 ـ «نصب دستگاه های سنجش الکترونیک هوشمند جرمی» در خطوط لوله و کلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظه ای و میزان در جریان کالاهای فوق الذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کلیه مخازن و انبارها فراهم شود.
وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را بـه صورت ماهانه بـه کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس ارائه نماید. مستنکفین از اجرای این جزء بـه تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، بـه مجازات تعزیری درجه دو تا پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. علاوه بر مجازات یادشده در صورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه ذی ربط بـه حساب «بهینه سازی مصرف انرژی» واریز می شود.
ت ـ در اجرای بند 10 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم، بـه منظور تبدیل ایران بـه مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی بـه حجم صادرات و واردات گاز کشور بـه ترتیب بـه میزان چهل میلیارد متر مکعب و بیست میلیارد متر مکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع بـه میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور بـه میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی تشکیل می شود. این ستاد بـه ریاست رئیس جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس بـه عنوان عضو ناظر تشکیل می شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقه ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت بـه تصمیم گیری در مورد امور مربوط بـه قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده های نفتی) اقدام می نماید. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.
دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین دستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت فراورده های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده های تولیدی و کاهش تولید فراورده های سنگین را بـه نحوی تهیه نماید کـه تا پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده های نفتی تولید شده توسط شرکتهای پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.
تبصره ـ بـه منظور الزام بـه تحقق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفیف پنج درصدی (5%) خوراک شرکتهای پالایش نفت و میعانات گازی و نیز تخفیف خوراک تحویلی بـه شرکتهای پتروشیمی موجود (مابه التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندکردن یارانه ها) مشروط بـه اختصاص حداقل چهل درصد (40%) از سود خالص سالانه این شرکتها بـه حساب اندوخته سرمایه ای مخصوص طرح(پروژه)های کیفی سازی و توسعه زنجیره پایین دستی همان شرکت است.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
مصرف انرژی
بـه منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف ـ
1 ـ وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند بـه منظور رفع ناترازی های انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت بـه اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی، نیروگاه های خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس های شهری، تاکسی ها، موتورسیکلت ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان ها در استان های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.
2 ـ دولت مکلف است بـه منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه سازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس جمهور منوط بـه موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت های سازمانی موجود در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ماه بـه تصویب هیأت وزیران برساند و بـه منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:
1 ـ 2 ـ تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره 14 بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (1%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)
قانون تفسیر جزء (1ـ2) بند «الف» ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1404/11/01
موضوع استفساریه:
آیا منظور از جزء (1ـ2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/3/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع منابع حساب (صندوق) بهینه سازی مصرف انرژی)، اختصاص سالانه یک واحد درصد از سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی توسط دولت متناسب با وصول این منابع است که با پیش بینی در بودجه های سنواتی برای ایفای تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، به طور کامل به حساب (صندوق) بهینه سازی مصرف انرژی واریز می شود؟
پاسخ:
بلی؛ منظور از جزء (1ـ2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/3/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع منابع حساب (صندوق) بهینه سازی مصرف انرژی)، اختصاص سالانه یک واحد درصد از سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی توسط دولت متناسب با وصول این منابع است که با پیش بینی در بودجه های سنواتی برای ایفای تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، به طور کامل به حساب (صندوق) بهینه سازی مصرف انرژی واریز می شود.
2 ـ 2 ـ سالانه پنج درصد (5%) از سود شرکتهای تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو
3 ـ 2 ـ تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)
4 ـ 2 ـ جریمه های دریافتی موضوع ماده 26 و عواید حاصل از صرفه جویی سوخت ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی
5 ـ 2 ـ ده درصد (10%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکتهای تابعه وزارت نفت
6 ـ 2 ـ سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی
7 ـ 2 ـ حداقل سی درصد (30%) از سهم دولت از عواید حاصل از صرفه جویی انرژی مطابق ساز و کار بند «پ» این ماده کـه توسط دولت پرداخت می شود.
تبصره 1 ـ استفاده از منابع این حساب صرفاً برای خرید تضمینی گواهی های صرفه جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم و بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (50%) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ممنوع است.
تبصره 2 ـ دولت مجاز است نسبت بـه تبدیل حساب مذکور بـه صندوق، اقدام قانونی لازم را بـه عمل آورد. آئین نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب ـ
1 ـ بـه منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب 1396/04/25، سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل و نقل کشور را شامل بنزین، نفت گاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.
2 ـ از ابتدای سال دوم برنامه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا نماید کـه سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه های مستقر در مسیرهای مربوط بـه بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاه ها یا بیشتر از سهمیه، مشمول اصلاح نرخ بـه صورت افزایشی ـ پلکانی با رعایت قوانین می شود.
وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند تا پایان سال اول برنامه، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت بـه بارنامه های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و هویت دارنده خودرو را فراهم نمایند. آئین نامه اجرائی این جزء، توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف شش ماه تهیه شده و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ ـ بـه منظور مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه سازی انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکتهای تابعه ذی ربط وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت بـه صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیر اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی بـه نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند:
1 ـ گواهی ها بی نام، قابل انتقال بـه غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحساب های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکتهای مصرف کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود و صرفاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می شود.
2 ـ آن دسته از مشترکان (مصرف کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی کـه مصرف انرژی خود را نسبت بـه مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی کـه مصرف انرژی خود را با تعدیل های مربوط بـه عملکرد تولید، نسبت بـه مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند، مشمول دریافت گواهی بـه میزان حداقل معادل «انرژی صرفه جویی شده» می شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف کننده مبنی بر صرفه جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی مشروط پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه جویی بـه نفع او صادر می شود. در صورت عدم تحقق صرفه جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهد شده مصرف کننده بـه قیمت روز گواهی، محاسبه می شود و مصرف کننده متعهد بـه تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری کـه «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می کند و بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف کنندگان انرژی نسبت بـه دریافت گواهی های موضوع این جزء از طرف مصرف کنندگان انرژی اقدام نمایند.
3 ـ در مورد طرح(پروژه) های بهینه سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت بـه عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرحهای بهینه سازی، از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این جزء توسط سازمان مذکور شش ماه پس از درخواست سرمایه گذار است و در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین شده، این سازمان مکلف است با درخواست سرمایه گذار و با ترتیباتی کـه در آئین نامه مشخص می شود، نسبت بـه پرداخت هزینه سرمایه گذاری انجام شده از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» اقدام نماید. دولت مجاز است بـه میزانی کـه در بودجه سالانه تعیین می شود، با درخواست سرمایه گذاران طرحهای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت بـه انتشار گواهی صرفه جویی مطابق سازوکار مندرج در این ماده، اقدام نماید. آئین نامه این بند مشتمل بر اصلاح آئین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست توسط سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری سازمان، وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های اقتصادی و انرژی مجلس ارسال نماید.
ت ـ شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرحهای صرفه جویی انرژی موضوع ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت بـه ارائه حواله یا سپرده نفت خام قابل تبدیل بـه گواهی معادل حامل صرفه جویی شده از سهم دولت بـه سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید. آئین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ث ـ جریمه های موضوع ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تأسیسات نفت و گاز بـه ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (5%) و تا پایان برنامه، هفتاد و پنج درصد (75%) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گاز طبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت بـه حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء 2 بند «الف» این ماده واریز می گردد. گازهای مشعلی کـه بـه لحاظ فنی امکان جمع آوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر سه میلیارد متر مکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آئین نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.
وزارت نفت مکلف است گزارش سنجه های عملکردی جدول شماره 10 را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.
