قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01

در اجرای بندهای 19 ‏ و 20 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

جدول شماره 14 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی رقومی(دیجیتال)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی رقومی(دیجیتال) را سالانه بـه مجلس ارسال نماید. شبکه ملی اطلاعات

بـه منظور افزایش دسترسی بـه شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان بـه شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

تبصره ـ تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند «ج» ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/09/19 بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

ب ـ مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است بـه استناد ردیف 1 جدول بند «د» سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب 1401/05/11 شورای عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب 1399/07/16 انجام دهد.

پ ـ دستگاه های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بـه استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

تبصره 1 ـ احکام این بند با رعایت ماده 13 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350/03/29 صورت می پذیرد.

تبصره 2 ـ تعرفه های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید بـه تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سالهای اجرای برنامه هر سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، بـه روزرسانی و ابلاغ شود.

تبصره 3 ـ حکم این بند شامل ابنیه ای کـه منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، نمی شود منوط بـه اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش بینی نشده باشد.

تبصره 4 ـ در صورت وجود مصلحت ملزمه بـه تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات استفاده از دیوار بخش خصوصی مشرف بـه معابر نیز با رعایت ماده 13 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350/03/29 بلامانع است.

ت ـ شورای عالی فضای مجازی، مرجع سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط بـه فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاه های اجرائی لازم الاجراست.

تبصره ـ مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه های مرتبط، آئین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، بـه ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخصهای اجرائی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را تدوین نموده و بـه تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه های اجرائی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه یک بار، بـه آن شورا اعلام نماید.

ث ـ بـه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت بـه ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و بـه منظور تعیین چهارچوب ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی بـه عمل آورد.

اقتصاد رقومی (دیجیتال)

بـه منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و بـه تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

ب ـ بـه منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» تأسیس می شود. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بـه تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرآیند های اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس بـه صورت سالانه ارسال نماید. منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و بخشی از درآمد های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/08/19 با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیفهای خاص لحاظ می گردد تا در موارد و بـه میزان قانونی کـه در قالب کمکهای فنی و اعتباری و یارانه و تسهیلات تعیین می شود با رعایت قوانین مصرف شود.

پ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه ای زیر مجموعه خود نسبت بـه تأمین زیرساخت های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی(دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی، اقدام نماید.

ت ـ بـه منظور آموزش و تربیت حداقل 500.000 نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، دستگاه های موضوع ردیفهای 14 ، 28 و 30 جدول بند «د» سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، مکلفند در چهارچوب سند مذکور، «برنامه ملی رشد مهارت های رقومی کشور» را کـه شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و اقدام قانونی بـه عمل آورند.

ث ـ مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت بـه تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و بروز رسانی آن بـه صورت سالانه اقدام نماید.

ج ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی بـه منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب و کارهای رقومی (دیجیتال) بـه داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده های شخصی فراهم نماید.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ‎ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تدوین «سند سیاست ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده های شخصی» انجام دهد.

چ ـ بـه منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت بـه فراهم آوردن امکان پذیرش شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخصهای بهابازار (بورسی) ویژه، ایجاد ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارائی های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه) ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت های فکری، یارانه های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی از سوی مؤسسات اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ح ـ بـه منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. همچنین این وزارت نسبت بـه تعیین جریمه های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی بـه عمل می آورد.

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاست ها و برنامه های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورای عالی فضایی، بـه منظور شتاب دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده های فضایی در بخشهای اقتصادی (نهادهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی) نسبت بـه اجرای برنامه های فضایی با اولویت های زیر اقدام کند:

1 ـ تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع بـه مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

2 ـ ایجاد و توسعه زیرساخت های آزمون سامانه های ماهواره ای و ماهواره برها

3 ـ تکمیل پایگاه ملی پرتاب

4 ـ ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

5 ـ توسعه توانمندی دستیابی بـه مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ

6 ـ پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تأمین‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه های ماهواره ای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

7 ـ توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری های فضایی برای کسب و کارها

8 ـ ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (8%)

9 ـ مشارکت و سرمایه گذاری در سامانه های فضایی بین المللی بـه منظور تأمین نیازمندی های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با رعایت اصل 77 قانون اساسی

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نیاز دستگاه های اجرائی، بخش خصوصی و بخش تعاونی بـه تصاویر و داده های ماهواره ای را مبتنی بر رقابت پذیری با اولویت کارورها و شرکتهای دانش بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات بـه پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بـه تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد. داده های نهادهای نظامی، امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مسئولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است. همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاه های اجرائی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است. اطلاعات امنیتی غیرنظامی کـه مربوط بـه وزارت اطلاعات می باشد، از شمول حکم این تبصره خارج است.

ب ـ بـه منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و ف ناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام می شود.

تبصره ـ آئین نامه نحوه احراز صلاحیت، اعتراض و رسیدگی بـه آن ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.