قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01

✦ تحلیل

در اجرای بندهای 15 و 16 سیاست های کلی برنامه هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

جدول شماره 17 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی زن، خانواده و جمعیت

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی زن، خانواده و جمعیت را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

✦ تحلیل

الف ـ بـه منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت بـه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه های زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسر گزینی، ترغیب بـه ازدواج بـه هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سالهای اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد:

1 ـ ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی

2 ـ ساماندهی، یکپارچه سازی و ایجاد نظام صلاحیت سنجی و رتبه بندی مشاوران

3 ـ ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل بـه مدت پنج سال آئین نامه اجرائی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزه های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ بـه منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی ـ اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاه های ذی ربط و مراکز پژوهشی و اندیشه ورز با کسب نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه ضمن رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت بـه تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره 1 ـ وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت بـه اجرای پیمایش های ملی مبتنی بر شاخصهای احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاه ها و نهادهای ذی ربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد.

تبصره 2 ـ نظر بـه ضرورت روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه ‎ گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت بـه فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی اقدام نماید.

پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بـه منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح بندی حمایت ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند

2 ـ راه اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه سازی فرآیند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

3 ـ تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (50%) تعرفه خدمات مشاوره ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست

4 ـ حمایت و تقویت ظرفیت گروه های جهادی و مردم نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست

تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت گیرندگان از فرآیند خدمات حمایتی را سالانه بـه کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید.

ت ـ در راستای اجرای بند 13 سیاست های کلی خانواده و سیاست های کلی برنامه هفتم با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق، وزارت کشور مکلف است:

1 ـ «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعی» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید:

1 ـ 1 ـ اولویت بخشی بـه عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی

2 ـ 1 ـ برنامه ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق

2 ـ با محوریت کاهش پنج درصد (5%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی خود، سامانه ای را بـه منظور ارزیابی عملکرد دستگاه ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور بر اساس داده های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون راه اندازی نماید.

ث ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت بـه تهیه مقررات و ساز و کارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه های اجرائی، ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید.

✦ تحلیل

در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق های مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می گیرد:

الف ـ با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینه های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت بـه بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ساختار مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه های اجرائی، جهت بهبود و تقویت راهبری اجرائی سیاست ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاه ها و قوانین حوزه زنان و خانواده و ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه های اجرائی، اقدام قانونی بـه عمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

ب ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت بـه تدوین برنامه تنوع بخشی بـه الگو(مدل)های مهدکودک از جمله مهدهای خانگی، خانه های مادر ـ کودک و کودکستان های سازمانی (وابسته بـه نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک بـه صورت اختصاصی اقدام نموده و ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

پ ـ در راستای تحقق سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را بـه عمل آورده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره ـ امکان انجماد (فریز) تخمک و بهره مندی از بیمه پایه مربوط بـه آن، شامل دختران مجرد بالای سی سال نیز می شود.

ت ـ هزینه کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندی های استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم در قالب تولید مستند، مجموعه تلویزیونی (سریال) و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشن) کـه با نظارت و تأیید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخصهای ترکیبی جهت پخش از شبکه های ملی، استانی و بین المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی کـه بـه تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد، بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می شود.

ث ـ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‏ بنیان ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت بـه رفع موانع و تسهیل گری در امور فرزندآوری و فرزند پروری مادران بـه ویژه مادران خانه دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت های شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.