قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
فصل 20 ـ ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی
در اجرای بند 20 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام می شود:
جدول شماره 21 ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.
الف ـ بـه منظور جهت دهی فعالیت های پژوهشی و فناورانه بـه سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تأکید بر تحقیقات میان رشته ای با اولویت حوزه علوم انسانی، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرحهای پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها) دانشگاه ها، دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته بـه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های اجرائی بـه نحوی اصلاح می گردد کـه تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%) منابع بودجه عمومی مربوط بـه این تحقیقات در قالب طرحهای تحقیقاتی هدفمند و اولویت دار مبتنی بر نیازها، مزیتها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیاز ها (نان) و اولویت های نقشه جامع علمی کشور هزینه گردد. آئین نامه اجرائی (پژوهانه جامع) این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب ـ مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد (20%) از پژوهشگران دوره پسادکترای خود را بـه دوره های پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضامحور طبق آئین نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکترای مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.
پ ـ بـه منظور ارتقای بهره وری و اثربخشی پژوهش ها و تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش آفرینی حلقه های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاه های اجرائی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را جهت تدوین و تصویب نحوه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده ها و مدارس حکمرانی بـه عمل آورد.
آموزش
در اجرای اصل سی ام 30 قانون اساسی و بـه منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان بـه تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظام های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه های آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و بـه تصویب شوراهای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارتخانه های مذکور برسانند و هرساله آن را بـه روزرسانی نمایند.
تبصره 1 ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت بـه رفع همپوشانی رشته ها و گرایش های فعال بر اساس سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های غیربالینی، مکلفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش بینی و ارائه نمایند بـه گونه ای کـه پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت های کاربردی مورد نیاز کشور باشد.
دستگاه های اجرائی مکلفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرائی خود بـه عمل آورند. آئین نامه اجرائی این تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هرشش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نمایند.
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلفند بـه منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری بـه نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته های دارای اولویت کشور و حذف رشته های غیر ضرور، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینه های تحصیلات عالی بر اساس پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سی ام 30 قانون اساسی از محل منابع عمومی بـه عمل آورند.
الف ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آئین نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون داده های علمی، میزان ارائه خدمات بـه دانشجویان، نوع رشته ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را صرفاً بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده 28 قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هیچ گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.
ب ـ بـه دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه ها کـه در رشته های مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد (20%) ظرفیت رشته محلهای روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، کمک هزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ ـ بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل جهت تکمیل طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه ها، دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تأیید هیأت امنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها نسبت بـه ارائه تسهیلات از بانکها اقدام نماید.
مرجعیت علمی
الف ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن ساز و حکمت بنیان و زمینه سازی انجام پژوهش های مأموریت گرا و مسأله محور و پاسخگویی بـه نیازها و مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، در سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را بـه منظور بازنگری و اصلاح شاخصهای ارزیابی، برنامه های آموزشی و پژوهشی و فناوری و آئین نامه ها و مقررات مربوط بـه جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع و آئین نامه جامع «مدیریت دانشگاه ها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی» بر اساس رویکرد برنامه محوری از جمله مأموریت گرایی و مسأله محوری، شاگردپروری و استادمحوری انجام دهند.
تبصره 1 ـ با هدف اصلاح مأموریت ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت های علمی هر یک از زیرنظام های آموزش عالی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی را متناسب با مأموریت گرایی، مسأله محوری و برنامه محوری هریک از زیرنظام های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه های علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته بـه نحوی اصلاح نموده و بـه تصویب مراجع ذی صلاح برسانند کـه از ابتدای سال دوم برنامه هر یک از این مراکز و گروه های علمی از آئین نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.
تبصره 2 ـ با عنایت بـه نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است بر اساس توافق با مرکز مدیریت حوزه های علمیه و با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت بـه تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام نموده و بـه تصویب مراجع ذی صلاح برساند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را بـه صورت سالانه ده درصد (10%) اجرائی نماید بـه گونه ای کـه در حوزه علوم انسانی کتب مربوط اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل قبول بین المللی و در سطح منطقه بـه رتبه اول ارتقا یابد. ب ـ مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته بـه دستگاه های اجرائی مکلفند تا پایان برنامه حداقل بیست درصد (20%) ظرفیت اولویت های پژوهشی سالانه خود و موضوعات جهاد تبیین را با ثبت در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) از طریق پایان نامه ها و رساله های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل بـه تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته بـه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج اساتید، بـه انجام برسانند. موضوعات محرمانه مشمول این حکم نیست. مرکز جذب هیأت علمی وابسته بـه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در فرآیند جذب اعضای هیأت علمی برای محققینی کـه در حوزه یادشده فعالیت پژوهشی نموده اند، امتیاز لازم را لحاظ نماید.
تبصره ـ مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته بـه قوه قضائیه و قوه مقننه و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.
پ ـ بـه منظور ارتقای جایگاه علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن بـه مرجعیت علمی و فناوری منطقه، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری حسب مورد مکلفند مراکز علمی شاخص و قطبهای علمی در رشته های تخصصی پیشران علم و فناوری را در کشور مشخص نموده و در طول اجرای برنامه، اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی تجهیزات، دستگاه ها و ابزارهای علمی مربوط را در سقف بودجه های سنواتی تأمین نمایند. آئین نامه اجرائی مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط معاونت مذکور و با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
بـه منظور فعال کردن قابلیت های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بین المللی و منطقه ای اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف ـ در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفرینی آنان در چرخه خدمت بـه کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امورخارجه مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آئین نامه اجرائی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند بـه نحوی کـه تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل بیست درصد (20%) از جامعه هدف فراهم شود.
ب ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاه های دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با توسعه برنامه های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتی کردن قیمت گذاری شهریه، تقویت تبادل پذیری برنامه های درسی دانشگاه های کشور با دانشگاه های خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل بـه ویژه اعطای حق اقامت بـه مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پاره وقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی بـه دانشجویان خارجی پذیرش نمایند.
پ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانش آموختگان بین المللی نخبه ای کـه تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید.
آئین نامه اجرائی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
هیات وزیران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را بـه تفکیک دستگاه های مجری بـه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید.
منابع مالی
با هدف ارتقای بهره وری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی (7%) محصولات با فناوری متوسط بـه بالا از تولید ناخالص داخلی:
الف ـ پرداخت اعتباراتی کـه از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی بـه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص می یابد، بر اساس شاخصهای هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه متبادله میان سازمان و دانشگاه ها و مؤسسات ذی ربط می باشد. انطباق هزینه کرد با شاخصهای یادشده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه می باشد. ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است. تبصره ـ بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان باید بـه گونه ای تنظیم شود کـه حداقل پانزده درصد (15%) اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد (5%) اعتبارات برای امور فرهنگی پیش بینی و واگذار شود.
ب ـ در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک بـه افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا سرمایه گذاری مشترک با مدیریت صندوق بـه عنوان مصادیق جزء 2 بند «ت» ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان محسوب می شود.
پ ـ بـه منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرستی کـه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض می شود. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاه های مذکور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل 53 قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد بـه نحوی کـه معادل پنجاه درصد (50%) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد.
ت ـ دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی بـه زیرساخت ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:
1 ـ هوش مصنوعی
2 ـ بار الکتریکی(کوانتوم)
3 ـ زیست مهندسی
4 ـ مواد و ساخت پیشرفته
5 ـ ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)
6 ـ فناوری های عصبی، مغز و علوم شناختی
آئین نامه اجرائی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. ث ـ در راستای رفع چالشها و گلوگاه های فناورانه دستگاه های اجرائی و داخلی سازی اقلام راهبردی موضوع ماده 1 قانون جهش تولید دانش بنیان و اجرای طرحهای پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی سازی حداقل هرسال ده درصد (10%) از اقلام راهبردی مورد نیاز بخش خود موضوع ماده 1 قانون مذکور را با بهره گیری از ظرفیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و جهاد دانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکتها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذی ربط بـه عمل آورد. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکتها و مؤسسات مذکور با رعایت قانون جهش تولید دانش بنیان، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
