قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01

✦ تحلیل

الف ـ دولت مکلف است در اجرای بند 23 سیاست های کلی برنامه هفتم و بـه منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد (5%) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را بـه عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.

حداقل سهم یادشده در طول اجرای برنامه قابل کاهش نمی باشد. منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی بـه طور صددرصد (100%) تأمین می گردد، چنانچه بـه هر دلیلی امکان تأمین فراهم نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بخشی از سهم تعیین شده را بـه صورت ریالی و با رعایت اصل 53 قانون اساسی با اعمال حساب معادل ریالی آن در خزانه انواع نفت خام و میعانات گازی تحویل نماید. نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی خود را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالایشگاه ها و پتروشیمی های تابعه و مرتبط استفاده نمایند.

ب ـ بـه منظور هم افزایی بین قابلیت ها و ظرفیت های صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری های بخش دفاع بـه بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیت های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارکهای علم و فناوری نسبت بـه انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو)الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذی ربط در دولت و بخشهای غیردولتی نسبت بـه شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیت های این بخشها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه های مرتبط و نیز راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت اصل 44 قانون اساسی اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ کلیه اقدامات این بند باید با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی انجام شود.

پ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستادکل نیروهای مسلح نسبت بـه صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن و نیز قانون معادن و سایر قوانین اقدام نماید.

آئین نامه اجرائی این بند شامل نحوه پرداخت حقوق دولتی و فرآیند بهره برداری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان در چهارچوب قوانین با رعایت اصل 53 قانون اساسی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت ـ ستادکل نیروهای مسلح بـه منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند سازی و افزایش مهارت های آنها در طول سالهای اجرای برنامه نسبت بـه کاهش خدمت سربازی بـه میانگین چهارده ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویت ها، با تأمین منابع پایدار توسط دولت، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول بـه تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج از کشور کـه بـه تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزه های علمیه می رسد، با رعایت ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید.

تبصره 1 ـ در راستای سیاست های کلی جمعیت، مشمولان بالای 35 سال سن و دارای حداقل دو فرزند و غیرغائب از دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی معافند

تبصره 2 ـ ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه های علمیه در خارج از کشور مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزه های علمیه تهیه و اجرائی می گردد.

ث ـ بـه منظور تقویت کمّی و کیفی سازمان بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه های گام دوم انقلاب اسلامی از جمله امنیتی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی، دولت مکلف است نسبت بـه تأمین منابع و پشتیبانی های لازم در طول اجرای برنامه جهت اجرای موارد ذیل بـه وسیله سازمان بسیج مستضعفین اقدام نماید:

1 ـ جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقش آفرینی تا تحقق بسیج ده ها میلیونی

2 ـ مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی

3 ـ ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کمک بـه مقابله با ناهنجاری ها و آسیبهای اجتماعی با تأمین بسترهای لازم و ظرفیت های مردمی

4 ـ ارتقای کمّی و کیفی نقش و فعالیت های بسیج با تعامل دستگاه های اجرائی ذی ربط از طریق بسیج اقشار و متخصصین و برنامه های امنیت مردمی محله محور، امداد و نجات، هسته های علمی، مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان و تعمیق و ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت، برگزاری کنگره ها و یادواره های شهدا

5 ـ توسعه و مشارکت سازمان بسیج سازندگی در کمک بـه دولت در امر محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور

6 ـ ایجاد زیرساختهای مناسب برای رده های مأموریتی بسیج سازمان بسیج مستضعفین و سازمان مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های «امور داخلی کشور و شوراها» و «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس ارسال نمایند.

ج ـ دولت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در راستای ارتقا، توانمند سازی و رسیدن بـه قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ تسویه جمعی ـ خرجی حساب بدهی های آب، برق و گاز رده های نیروهای مسلح از محل بودجه نیروهای مسلح بـه استثنای منازل سازمانی

تبصره ـ آئین نامه اجرائی صرفه جویی مصرف حاملهای انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه کرد منابع حاصل از آن در چهارچوب قوانین و در قالب بودجه های سنواتی توسط سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های نیرو و نفت و دستگاه های مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

2 ـ پشتیبانی و حمایت در احداث زیرساخت های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه مکران و اجرای تأسیسات و زیرساخت های منطقه یکم دریایی در جاسک

3 ـ کمک بـه تجهیز و توسعه و ارتقای سطح فنی و کیفی فرودگاه های نظامی کـه مورد بهره برداری مشترک عمومی و نظامی قرار دارند، از محل درآمد اختصاصی همان فرودگاه

4 ـ پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور و خدمات فضاپایه

5 ـ کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه های سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان بـه حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل وجوه واریز شده بـه حساب ردیفهای بودجه های نیروهای مسلح برای تأمین هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی در طول اجرای برنامه، واریز می گردد.

6 ـ دولت مجاز است بـه منظور توجه ویژه بـه بسیج مستضعفین نسبت بـه تأمین زمین و احداث ساختمان رده های بسیج تا سطح حوزه های مقاومت و تأمین منابع و پشتیبانی لازم از جمله تجهیزات دفاعی و امنیتی در مراکز استان ها اقدام نماید.

✦ تحلیل

در اجرای بند 24 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و بـه منظور تقویت زیرساخت ها و بهینه سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقای تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساختها و سرمایه های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل کشور و بهره گیری از شرکتها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت بـه ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه های اجرائی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر عامل کشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد بـه قوای سه گانه ارائه نماید.

ب ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت بـه تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخشهای دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

پ ـ بـه منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرائم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلف است، نسبت بـه تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات زیست تروریستی (بیو تروریستی)، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه آن را برای تصویب بـه شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.

تبصره 1 ـ سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سالهای برنامه بـه گونه ای تأمین نماید کـه سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش بینی شده در سال 1401 نباشد.

تبصره 2 ـ سازمان مکلف است نسبت بـه حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین منابع ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سالهای برنامه بـه گونه ای اقدام نماید کـه سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش بینی شده در سال 1401 نباشد.

ت ـ نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسئول مستقر در مرز با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مکلفند نسبت بـه ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بـه داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمایند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نمایند. دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه ها ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می گردد.

ث ـ بـه منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و مؤثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان بـه گزارش ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی نسبت بـه ثبت داده مکانی و تصویر برداری از محل انجام عملیات ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت بـه صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت شش ماه امکان دسترسی مقام قضائی بـه داده های مذکور را بـه عنوان پیوست پرونده فراهم آورد. وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نمایند.

تبصره ـ تصویر برداری موضوع این بند از جرائم منافی عفت موضوع تبصره ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرائم مذکور باید فوراً امحا شود. مواردی کـه جرم در مرئی و منظر واقع شده است نسبت بـه کسی کـه بی مبالات است و نیز مواردی کـه راه اثبات امر اهم مانند امنیت و اخلاق جامعه منوط بـه این امر باشد، مشمول حکم این تبصره نیست.

ج ـ کلیه دستگاه های اجرائی ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و ناگوار و کاهش آسیب پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان ها و تأسیسات زیر بنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب آوری زیر ساخت ها با الزام و اولویت انجام معاینه فنی ساختمان های حیاتی، حساس و مهم کشور بـه صورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکتهای واجد صلاحیت و دارای سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی صلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیر عامل کشور و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند و وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد خود را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

چ ـ دستگاه های اجرائی مکلفند بـه منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران بـه تراز قدرت های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

ح ـ بـه منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شأن و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام می گیرد:

1 ـ دولت مکلف است از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها نسبت بـه احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاه ها و کلانتری ها اقدام و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ نماید.

2 ـ بـه منظور پیشگیری و تسریع در کشف جرم، زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بـه بانکهای اطلاعات و سامانه های مرتبط با مأموریت های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در اختیار دستگاه های دولتی کـه فهرست آنها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می شود، فراهم گردد.

خ ـ سامانه های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه ها در مراکز استان ها و کلان شهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراه ها کـه توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی؛ نصب، نگهداری و بـه روزرسانی می شود و دسترسی آن بـه صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد. هزینه اقدامات فوق در مواردی کـه توسط شهرداری ها انجام می پذیرد از محل منابع جریمه های رانندگی سهم شهرداری ها پس از گردش خزانه تأمین می گردد.