قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01
ماده 57
هرگونه قرارداد یا تعهدی کـه نسبت بـه مال توقیف شده بعد از توقیف بـه ضرر محکومٌ له منعقد شود، نافذ نخواهد بود، مگر اینکه محکومٌ له کتباً رضایت دهد.
هرگونه قرارداد یا تعهدی کـه نسبت بـه مال توقیف شده بعد از توقیف بـه ضرر محکومٌ له منعقد شود، نافذ نخواهد بود، مگر اینکه محکومٌ له کتباً رضایت دهد.