قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01
ماده 158
هزینه های اجرایی عبارت است از: 1 ـ پنج درصد مبلغ محکومٌ بـه بابت حق اجرای حکم کـه بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی کـه خواسته وجه نقد نیست حق اجراء بـه مأخذ بهای خواسته کـه در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود، مگر این کـه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معیّن نموده باشد. 2 ـ هزینه هایی کـه برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
