قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و بـه قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مأمور اجراء) خواهد داشت.

اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مأمور اجرا) بـه تعداد کافی نباشد، می توان احکام را بـه وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.

در صورتی کـه حین اجرای حکم نسبت بـه دادورزها (مأمورین اجراء) مقاومت یا سوء رفتاری شود، می توانند حسب مورد از مأمورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلّف بـه انجام آن می باشند.

هر گاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجراء) را انجام ندهند، دادورز (مأمور اجراء) صورت مجلسی در این خصوص تنظیم می کند تا توسط مدیر اجراء برای تعقیب بـه مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.

هر گاه نسبت بـه دادورز (مأمور اجراء) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود، مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده؛ بـه امضاء شهود و مأمورین انتظامی (در صورتی کـه حضور داشته باشند) می رساند. این صورت مجلس توسط مدیر اجراء بـه دادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد.

کسانی که مانع دادورز (مأمور اجراء) از انجام وظیفه شوند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می باشند.

مدیران و دادورزها (مأمورین اجراء) در موارد زیر نمی توانند قبول مأموریت نمایند: ـ امر اجرا راجع بـه همسر آنها باشد. ـ امر اجرا راجع بـه اشخاصی باشد کـه مدیر و یا دادورز (مأمور اجراء) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد. ـ مدیر یا دادورز (مأمور اجراء) قیّم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد. وقتی کـه امر اجراء راجع بـه کسانی باشد کـه بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجراء) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه بـه مدیر یا دادورز (مأامور اجراء) دیگری محوّل می شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد، اجرای حکم بـه وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری بـه عمل خواهد آمد.