قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

اجراییه بـه وسیله قسمت اجراء دادگاهی کـه آن را صادر کرده بـه موقع اجرا گذاشته می شود.

هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری بـه عمل آید، مدیر اجراء انجام عملیات مزبور را بـه قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محوّل می کند.

مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل می دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگ های مربوط، بـه ترتیب در آن بایگانی شود.

طرفین می توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند. هزینه رونوشت یا فتوکپی بـه میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی أخذ می شود.

پس از ابلاغ اجراییه؛ مدیر اجراء نام دادورز (مأمور اجراء) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را بـه عهده او محوّل می کند.

دادورز (مأمور اجراء) بعد از شروع بـه اجراء نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بـه تأخیر اندازد، مگر بـه موجب قرار دادگاهی کـه دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی کـه صلاحیّت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومٌ له، دائر بـه وصول محکومٌ بـه یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی کـه حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید.

اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع بـه دادگاهی است کـه حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.

اختلافات راجع بـه مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط بـه اجرای احکام کـه از اجمال یا ابهام حکم یا محکومٌ بـه حادث شود، در دادگاهی کـه حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.

رای داوری کـه موضوع آن معیّن نیست، قابل اجراء نمی باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری، دادگاهی است کـه اجراییه صادر کرده است.

در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می کند و در صورتی کـه محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بـه طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می کند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.

درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.

هر گاه محکومٌ علیه فوت یا محجور شود، عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیّم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجراء بـه محکومٌ له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد، دادورز (مأمور اجراء) می تواند بـه درخواست محکومٌ له معادل محکومٌ بـه از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی کـه عملیات اجرایی توقیف می شود، بحساب نخواهد آمد.

هر گاه محکومٌ علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود، مراتب از طرف مدیر اجراء بـه اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات راجع بـه تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.

همین که اجراییه بـه محکومٌ علیه ابلاغ شد، محکومٌ علیه مکلّف است ظرف ده روز مفاد آن را بـه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ بـه بدهد یا مالی معرفی کند کـه اجرای حکم و استیفاء محکومٌ بـه از آن میّسر باشد و در صورتی کـه خود را قادر بـه اجرای مفاد اجراییه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را بـه قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود کـه محکومٌ علیه قادر بـه اجرای حکم و پرداخت محکومٌ بـه بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده بنحوی کـه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسّر گردیده باشد، بـه حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند بجای محکومٌ علیه برای استیفای محکومٌ بـه مالی معرفی کند.

بدهکاری کـه در مدت مذکور قادر بـه پرداخت بدهی خود نبوده، مکلف است هر موقع کـه بـه تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکّن گردد، آن را بپردازد و هر بدهکاری کـه ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر بـه پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی بـه مسئول اجراء معرفی نکند، بـه مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ محکومٌ له می تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکومٌ علیه را برای تأمین محکومٌ بـه بـه قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلّف بـه قبول آنست. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی کـه محکومٌ علیه مالی معرفی نکرده باشد کـه اجرای حکم و استیفای محکوم بـه از آن میّسر باشد، محکومٌ له می تواند هر وقت مالی از محکومٌ علیه بدست آی،د استیفای محکومٌ بـه را از آن مال بخواهد. تبصره 2 ـ تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط بـه شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

در مواردی کـه مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی بـه محکومٌ علیه ابلاغ می شود، در صورتی کـه بـه اموال او دسترسی باشد، بـه تقاضای محکومٌ له معادل محکومٌ بـه از اموال محکومٌ علیه توقیف می شود.

محکومٌ له می تواند طریق اجرای حکم را بـه دادورز (مأمور اجراء) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد، ولی نمی تواند در اموری کـه از وظایف دادورز (مأمور اجراء) است دخالت نماید.

دادورز (مأمور اجراء) محکومٌ بـه را بـه محکومٌ له تسلیم نموده، برگ رسید می گیرد و هر گاه محکومٌ بـه نباید بـه مشارالیه داده شود یا دسترسی بـه محکومٌ له نباشد، مراتب را جهت صدور دستور مقتضی بـه دادگاهی کـه اجراییه صادر کرده است، اعلام می کند.

هر گاه حکمی کـه بـه موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بـه موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی بـه دستور دادگاه اجرا کننده حکم بـه حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی کـه محکومٌ بـه عین معیّن بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز (مأمور اجراء) مثل یا قیمت آنرا وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی بـه دستور دادگاه بـه ترتیبی کـه برای اجرای حکم مقرر است، بدون صدور اجراییه بـه عمل می آید.

محکومٌ له و محکومٌ علیه می تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را بـه قسمت اجرا اعلام دارند.

هر گاه محکومٌ علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید، دادورز (مأمور اجراء) بـه ترتیب مقرر در این قانون اقدام بـه اجرای حکم می کند.

هر گاه محکومٌ بـه عین معیّن منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن بـه محکومٌ له ممکن باشد، دادورز (مأمور اجراء) عین آن را گرفته و بـه محکومٌ له می دهد.

در مواردی کـه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بـه نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود، ولی تصرف محکومٌ له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

اگر عین محکومٌ بـه در تصرف کسی غیر از محکومٌ علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز (مأمور اجراء) یک هفته بـه او مهلت می دهد تا بـه دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی کـه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بـه تأخیر اجرای حکم بـه قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

هر گاه در محلی کـه باید خلع ید شود اموالی از محکومٌ علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا بـه او دسترسی نباشد، دادورز (مأمور اجراء) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و بـه ترتیب زیر عمل می کند: 1 ـ اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بـه صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها سپرده می شود. 2 ـ اموال ضایع شدنی و اشیایی کـه بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد بـه فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط بـه صندوق دادگستری سپرده می شود تا بـه صاحب آن مسترد گردد. 3 ـ در مورد سایر اموال؛ دادورز (مأمور اجراء) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا بـه حافظ سپرده و رسید دریافت می دارد.

اگر محکومٌ بـه عین معیّن بوده و تلف شده و یا بـه آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بـه وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکومٌ علیه وصول می شود و هر گاه محکومٌ بـه قابل تقویم نباشد، محکومٌ له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

هر گاه محکومٌ بـه انجام عمل معیّنی باشد و محکومٌ علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل بـه توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکومٌ له می تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجراء) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه لازم را بـه وسیله قسمت اجرا از محکومٌ علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معیّن می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکومٌ علیه بـه ترتیبی است کـه برای وصول محکوم بـه نقدی مقرر است. تبصره ـ در صورتی کـه انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

در صورتی کـه در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معیّن نشده باشد بـه ترتیب زیر رفتار می شود: اگر موقع برداشت؛ محصول رسیده باشد، محکومٌ علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مأمور اجراء) اقدام بـه برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل محصول بـه محکومٌ علیه از او وصول می نماید. هر گاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد، محکومٌ له مخیر است کـه بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول بـه تصرف محکومٌ علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.