قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

ارزیابی اموال منقول حین توقیف بـه عمل می آید و در صورت اموال درج می شود. قیمت اموال را محکومٌ له و محکومٌ علیه بـه تراضی تعیین می نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند، ارزیاب معیّن می شود.

ارزیاب بـه تراضی طرفین معیّن می شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکومٌ علیه دادورز (مأمور اجراء) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معیّن می کند و هر گاه در حین توقیف بـه ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی کـه محکومٌ له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (مأمور اجراء) بـه قید فوریت نسبت بـه تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.

قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله بـه طرفین ابلاغ می نماید. هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی بـه نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی کـه حکم بـه وسیله آن اجراء می شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معیّن می شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیّت و کیفیّت و ارزش کار بـه وسیله دادورز (مأمور اجراء) معیّن می گردد و پرداخت آن بـه عهده محکومٌ علیه است. هر گاه نسبت بـه میزان حق الزحمه اعتراضی باشد، دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هر گاه محکومٌ علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید، محکومٌ له می تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجراء) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و بـه محکومٌ له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل بـه عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد، بـه اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.