قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته بـه دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن در صورتی کـه دارای زن یا فرزند باشند؛ ربع و الّا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است، مشروط بر اینکه دین مربوط بـه شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ اصلاح 1394/11/12 ـ حقوق و مزایای نظامیانی کـه در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود.

در مورد ماده فوق مدیر اجراء مراتب را بـه سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلّف است از حقوق و مزایای محکومٌ علیه کسر نموده و بـه قسمت اجراء بفرستد.

توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست کـه اگر مالی از محکومٌ علیه معرفی شود، برای استیفای محکومٌ بـه توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکومٌ بـه کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکومٌ علیه موقوف می شود.