قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

هر گاه نسبت بـه مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند بـه حکم قطعی یا سند رسمی باشد کـه تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند بـه دادگاه شکایت کند.

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت بـه طرفین ابلاغ می شود و دادگاه بـه دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی بـه هر نحو و در هر محل کـه لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی کـه دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را بـه معترض بدهد. بـه شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز بـه ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکومٌ له می تواند مال دیگری را از اموال محکومٌ علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی بـه شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.