قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

وجوهی کـه در نتیجه فروش مال توقیف شده یا بـه طریق دیگر از محکومٌ علیه وصول می شود، بـه میزان محکومٌ بـه و هزینه های اجرایی بـه محکومٌ له داده خواهد شد و اگر زائد باشد، بقیه بـه محکومٌ علیه مسترد می شود.

در صورتی کـه وجوه حاصل کمتر از میزان محکومٌ بـه و هزینه های اجرایی باشد، بـه درخواست محکومٌ له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکومٌ علیه توقیف می شود.

در مقابل وجهی کـه بـه محکومٌ له داده می شود، دو نسخه رسید اخذ می گردد. یک نسخه از آن بـه محکومٌ علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می گردد.

در موردی کـه محکومٌ له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکومٌ علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند، از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی بـه کسی کـه آن را پرداخته است؛ داده می شود و بقیه بین طلبکارانی کـه تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند، بـه نسبت طلبی کـه دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم می شود.

تقسیم نامه را دادورز (مأمور اجراء) تنظیم و بـه طلبکاران اخطار می نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.

هر یک از طلبکاران کـه شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد، می تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجراء) راجع بـه ترتیب تقسیم بـه دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری بـه شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می نماید. در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه بـه عمل می آید.

در صورتی کـه بـه طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد، مقدار زاید بـه نحوی کـه در ماده 39 مقرر گردیده مسترد می شود.

خسارت تأخیر تأدیه در صورتی کـه حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد، تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکومٌ له محسوب خواهد شد.