قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی کـه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: 1 ـ حکم از کشوری صادر شده باشد کـه بـه موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. 2 ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بـه نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. 3 ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی کـه دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. 4 ـ حکم در کشوری کـه صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و بـه علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. 5 ـ از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد. 6 ـ رسیدگی بـه موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بـه دادگاه های ایران نداشته باشد. 7 ـ حکم راجع بـه اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق بـه آن نباشد. 8 ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد.

مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکومٌ علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکومٌ علیه در ایران معلوم نباشد، دادگاه شهرستان تهران است.

در صورتی کـه در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد، همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.

اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکومٌ له و محکومٍ علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.

بـه تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود: 1 ـ نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی کـه صحّت مطابقت آن با اصل بـه وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد، با ترجمه رسمی گواهی شده آن بـه زبان فارسی. 2 ـ رونوشت دستور اجرای حکمی کـه از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. 3 ـ گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری کـه حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع بـه صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار. 4 ـ گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست های آن را بـه دادگاه می فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء می دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می نماید.

قرار رد تقاضا باید بـه متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده بـه موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت، با فسخ رای پژوهش خواسته امر بـه اجرای حکم صادر می نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می کند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

اسناد تنظیم شده لازم الاجراء در کشورهای خارجی بـه همان ترتیب و شرایطی کـه برای اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء می باشد و بـه علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری کـه سند در آنجا تنظیم شده باشد، باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.

احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی بـه مرحله اجراء گذارده می شود.

ترتیب رسیدگی بـه اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی کـه در جریان اجراء پیش می آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه بـه نحوی است کـه در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه های مذکور در ماده 170 می باشد.

موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع بـه اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی کـه مخالف این قانون باشد، ملغی است. قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2535/11/04 در جلسه روز یک شنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی، عبدالله ریاضی