رای 1750 مورخ 1405/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار ✦ تحلیل

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت اخیر بند 3 اطّلاعیه شماره ع ت/272998/ت هـ م/2ـ332 مورخ 1388/9/14 رئیس تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"کمیسیون ماده 16 مربوط به قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی می باشد که براساس ماده (4) قانون مارالذکر، صرفاً به «جانبازان» مشمول قانون مذکور اختصاص داشته و حتی شامل حال دیگر ایثارگران مانند رزمندگان، اسراء و آزادگان نمی شود و در آن مقرّر گردیده: «دستگاه های مشمول این قانون، مکلّفند حسب درخواست «جانبازانی» که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند، فقط برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.» که بازگشت به کار شدن مشمولین قانون مارالذکر نیز توسط آراء قطعی و لازم الاجراء صادره از سوی کمیسیون ماده 16 قانون مذکور، صورت می گرفته و چون مقرّرات قانون مارالذکر، دلالتی بر منع بازپرداخت مبالغ یا وجوهی که «جانبازان به هنگام قطع رابطه استخدامی» دریافت نموده بودند، نداشته است، لذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در متن دادنامه شماره 9110090905800290 مورخ 1391/5/23، این قسمت از بند (3) اطلاعیه مورد اعتراض را ابطال ننموده ولی در مورد قسمت انتهایی بند مذکور به دلیل عدم شکایت شاکی، اظهار نظر ننموده و آن را تأیید یا رد نکرده است. همان طور که در متن گردش کار دادنامه مذکور ملاحظه می فرمایید، مدیر امور حقوقی شرکت ملّی نفت ایران در لایحه تقدیمی خود اعلام نموده است: «اطّلاعیه شماره ع ت/272998/ت هـ م/2ـ332 مورخ 1388/9/14 تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی، صرفاً در راستای اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوّب 1374/3/31 صادر شده است.»

قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوّب 1374/3/31، از تاریخ 1391/10/2 بر اساس ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بلا اثر و منسوخ شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 98099709058112764 مورخ 1398/9/26 بر این موضوع اذعان داشته است. بنابراین با توجه به مفاد نامه رسمی مدیر امور حقوقی شرکت ملّی نفت ایران که به صراحت و با استفاده از واژه «صرفاً» در لایحه خود، ارتباط انحصاری میان اطّلاعیه مارالذکر و قانون تسهیلات استخدامی جانبازان را اعلام نموده و از سوی دیگر، قانون مرتبط مذکور با اطّلاعیه شماره ع ت/272998/ت هـ م/2ـ322 مورخ 1388/9/14، نیز از تاریخ 1391/10/2، منسوخ و بلا اثر شده است، علی القاعده مفاد اطّلاعیه مارالذکر نیز از تاریخ 1391/10/2 ابطال و از حیز انتفاع خارج شده است. برای مثال، بر طبق مفاد بخش نخست بند 3 اطّلاعیه مارالذکر، که توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تأیید گردید، مقرّر شده که جانبازان مشمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی اعاده به خدمت شده، ملزم به استرداد پاداش بازنشستگی دریافت شده، می باشند. اما این مقرره به استناد مفاد تبصره ذیل بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مصوّب 1395، ملغی گردیده و الزامی به مسترد نمودن پاداش بازنشستگی دریافت شده توسط جانبازان، وجود ندارد. متأسفانه، علی رغم ابطال قانونی اطّلاعیه مذکور، مدیر کل مارالذکر در مکاتبات و دستورالعمل های اخیر خود نیز به آن استناد و آن را کماکان قابل اجرا دانسته و موضوع آن را که صرفاً به «جانبازان» اختصاص داشته است، به دیگر ایثارگران مانند رزمندگان و آزادگان نیز تسرّی داده است. مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 106ـ103 مورخ1388/2/20 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: «مقام اداری نمی تواند علی رغم حق جدید ناشی از قانون جدید، به قوانین سابق استناد نماید.» چه رسد به استناد به یک قانون و اطّلاعیه بلا اثر و منسوخ.

لذا مستفاد از متن قوانین و مقرّرات مربوط (ماده 49 قانون استخدام کشوری، مواد 32 الی 35 آیین نامه مرخصی ها، تبصره 1 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و قسمت 1ـ 6 ـ03 مجموعه مقرّرات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت)، که در تمامی آنها از واژه «می تواند»، برای کارمند استفاد شده است (نه دستگاه ذی ربط)، اعطاء هرگونه مرخصی بدون حقوق به کارمند، مستلزم تقاضا و درخواست کتبی کارمند به دستگاه ذی ربط می باشد. رأی وحدت رویه شماره 241 ـ 1369/12/7 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در این مورد، اعلام نموده است: «مستخدم باید تقاضانامه استفاده از مرخصی بدون حقوق را با ذکر علّت و مدّت آن، توسط رئیس اداره خود به وزارتخانه یا مؤسّسه دولتی متبوع ارسال نماید.» لذا دستگاه ذی ربط، اختیار و اجازه قانونی و مقرّراتی برای اعمال مرخصی بدون حقوق به صورت اجباری و بدون درخواست کارمند را ندارد. بنابراین، وضع قاعده آمره مذکور در بخش انتهایی بند (3) اطلاعیه مورد اعتراض، برخلاف قوانین و مقرّرات مربوط و خارج از حیطه اختیارات مقام اداری واضع آن بوده و می باشد. لذا ابطال جمله «و نیز احتساب دوره بازخرید، بازنشستگی به عنوان مرخصی بدون حقوق خواهد بود.» از بخش انتهایی بند (3) اطلاعیه شماره ع ت/272998/ت هـ م/2ـ332 مورخ 1388/9/14 اداره کل تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی وزارت نفت و تسرّی موضوع ابطال به تاریخ صدور اطّلاعیه مذکور مورد استدعا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"اطّلاعیه شماره ع ت/272998/ت هـ م/2ـ332 مورخ 1388/9/14

از: رئیس تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی وزارت نفت

موضوع: اعاده به کار جانبازان

رئیس بررسی طرح ها و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی شرکت ملّی نفت ایران

رئیس بررسی طرح ها، روش ها و هماهنگی مقرّرات اداری شرکت ملّی گاز ایران

رئیس بررسی طرح ها، روش ها و هماهنگی مقرّرات اداری شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

رئیس بررسی طرح ها، مقرّرات و روش های اداری شرکت ملّی صنایع پتروشیمی

با سلام،

لزوماً حسب سؤالات مطروحه در خصوص موضوع فوق الاشاره تأکید و یادآوری می نماید:

......

3ـ در مواردی که به استناد رأی کمیسیون ماده 16، شرکت ملزم به اعاده به کار کارکنان جانباز خاتمه خدمت یافته (بازخرید/ بازنشسته) شود، هرگونه اقدام منوط به استرداد پاداش/ مبلغ سنوات خرید خدمت و مقرّری/ مستمری دریافتی (حسب مورد) به شرکت و نیز احتساب دوره بازخرید/ بازنشستگی به عنوان مرخصی بدون حقوق خواهد بود."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/2/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.