قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب 1352/11/29
ماده 9
از تاریخ اجرای این قانون جز اجاره بها یا اجرت المثل و هزینه های مربوط بـه مورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و نظایر آن دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند بـه صورت چک و سفته و غیر آن بـه عنوان ودیعه یا وجه التزام از مستاجر ممنوع است. در صورت تخلف دادگاه بـه درخواست مستاجر حکم بـه رد وجه یا مال دریافتی و بی اعتباری اسناد مأخوذه و پرداخت خسارات دادرسی خواهد داد. بعلاوه موجر را بـه پرداخت بهره متعلق بـه وجوه دریافتی بـه ماخذ دوازده درصد در سال از تاریخ اخذ وجه تا استرداد آن محکوم خواهد کرد. در مورد اخذ وجه دادگاه می تواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه فوق الذکر بـه تأدیه هزینه دادرسی از یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم نماید.
