آیین نامه بند (ث) ماده 20 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1404/07/16
آیین نامه بند (ث) ماده 20 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1404/07/16
وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است: 1 ـ سازمان مسئولیت راهبری توسعه الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی را بر عهده دارد، اهم وظایف سازمان در اجرای قانون و این آیین نامه به شرح زیر است: الف ـ استقرار سامانه. ب ـ تدوین برنامه تجهیز منابع و توسعه مشارکت با همکاری دستگاه اصلی. پ ـ تهیه دستورالعمل ها و راهنماهای مورد نیاز با کمک دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی، تبیین مقررات مرتبط از جمله این آیین نامه و پاسخ گویی به پرسش ها و ابهامات و شفاف سازی از طریق سامانه مطابق قوانین و مقررات مربوط. ت ـ بررسی تعهدات مالی مستقیم هر پروژه و ارائه تضامین ایفای تعهدات از محل منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد و پایش تعهدات قراردادهای مشارکت. ث ـ تخصیص کامل اعتبار به منظور پرداخت تعهدات مستقیم به ذی نفع نهایی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و طراحی سازوکار تسویه قابل اعتماد با همکاری خزانه داری کل کشور. ج ـ ظرفیت سازی در بخش های عمومی و خصوصی و ایجاد سازوکار لازم برای آموزش و توسعه آن. چ ـ تعیین چهارچوب های لازم برای ارتقای توانایی طرف های عمومی و ارزیابی آنها. ح ـ ایجاد مسیرهای ارتباطی مناسب برای پاسخگویی به طرف های خصوصی و ارائه راهکار برای جلوگیری از اختلاف در قرارداد مشارکت. خ ـ بررسی پیشنهاد طرف عمومی برای اخذ مجوز کمیسیون موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و مجوز شورای اقتصاد در طرح ها . تبصره 1 ـ دستگاه های اصلی مکلفند گزارش تعهدات مستقیم و احتمالی طرف های عمومی را در زمان بندی یک تا پنج سال، پنج تا ده سال و بالای ده سال به سازمان ارائه نمایند. تعهدات دولت در این پروژه ها در تصویر پایداری بدهی های دولت در افق میان مدت گنجانده می شود. تبصره 2 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی استانی و پایش پروژه های مشارکتی استان را بر عهده دارد و وظایف سازمان از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قابل اجرا است. 2 ـ برای طرح های آماده بهره برداری یا در حال بهره برداری و اجاره بلندمدت که با رعایت ضابطه شماره (883) ابلاغی سازمان به شماره 1403/208012مورخ 1403/5/2 امکان انعقاد قرارداد مشارکت در آنها وجود دارد، مجوز استفاده از منابع بودجه کل کشور برای تأمین، ارائه خدمات و بهره برداری از این پروژه ها توسط سازمان صادر می شود. پروژه های توسعه، بازسازی و تعمیرات اساسی در دوران بهره برداری نیاز به این مجوز دارند. در صورت عدم تحقق اهداف این بند، ثبت درآمد این پروژه ها در بودجه سالانه شرکت یا سازمان دولتی مجاز نمی باشد و موارد مطابق ماده (23) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی موضوع تصویب نامه شماره 53827/ت61271هـ مورخ 1402/3/29 در صورتجلسه مجمع درج می گردد. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان تدوین و ابلاغ می شود. 3 ـ تخصیص اعتبار پروژه های قابل مشارکت مندرج در جدول پروژه های مشارکت عمومی ـ خصوصی پیوست یک قانون بودجه سنواتی یا مشخص شده توسط سازمان، منوط به انجام فرآیند انتخاب طرف خصوصی و تأیید سازمان با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 می باشد. 4 ـ وزرا، رؤسای سازمان ها و مدیران عامل شرکت های دولتی و رؤسای دستگاه اجرایی استانی که به تشخیص سازمان امکان انعقاد قرارداد مشارکت را دارند، مکلفند بر اساس هدف کمی تعیین شده هر طرف عمومی و ابلاغی سازمان، نسبت به عقد قرارداد مشارکت اقدام نمایند. طرف عمومی موظف است سالانه گزارش تحقق این بند را برای سازمان ارسال نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است این شاخص را برای ارزیابی عملکرد طرف های عمومی مدنظر قرار دهد. 5 ـ سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی صلاح برای تدوین و بررسی گزارش مشارکت پذیری پروژه های پیشران و اولویت دار و نظارت بر آنها استفاده نماید. 6 ـ سازمان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، دستورالعمل گزارش مشارکت پذیری را تدوین و ابلاغ می نماید.
