آیین نامه بند (ث) ماده 20 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1404/07/16

آیین نامه بند (ث) ماده 20 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1404/07/16

امور مربوط به تسهیل گر مشارکت به شرح زیر است: 1 ـ وظایف تسهیل گر مشارکت به شرح زیر تعیین می شود: الف ـ مطالعه و ارزیابی دقیق نیازهای طرف عمومی. ب ـ مطالعه و بررسی بازار پروژه و ظرفیت های بالقوه و بالفعل آن. پ ـ شناسایی فعالان اقتصادی و متقاضیان محصول پروژه. ت ـ کارگزاری امور اطلاع رسانی، ترویجی و برگزاری جلسات توجیهی برای معرفی فرصت های مشارکت بخش عمومی (علاوه بر فراخوان عمومی). ث ـ تعامل و ایجاد درک مشترک از اقدامات مورد نیاز از جانب طرف خصوصی به منظور تأمین نیازهای طرف عمومی. ج ـ بازاریابی و شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری بالقوه و برگزاری جلسات شفاف سازی برای ترغیب آن ها به سرمایه گذاری در پروژه های طرف عمومی. چ ـ شناسایی ظرفیت ها و حمایت های قانونی موجود برای بهبود مشارکت پذیری و ایجاد جذابیت برای طرف های خصوصی در طرح ها و پروژه های مشارکتی. ح ـ بررسی و پیشنهاد ابزارهای مالی متناسب برای تأمین مالی پروژه. 2 ـ نحوه انتخاب تسهیل گر مشارکت در چهارچوب آیین نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب نامه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1388/10/1 با اصلاحات بعدی صورت می پذیرد. تمام اشخاص حقوقی متقاضی تسهیل گر مشارکت از جمله مشاورین تشخیص صلاحیت شده سازمان، شرکت های تأمین سرمایه و شرکت های مشاور سرمایه گذاری دارای مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت های حقوقی فعال در تأمین مالی خارجی دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران توسط طرف عمومی، ارزیابی توان (کیفی) می شوند. 3 ـ طرف عمومی تا چهل درصد (40 %) از مبلغ حق الزحمه تسهیل گر مشارکت را تعهد و مابقی با پیش بینی در اسناد ارجاع کار، در تعهد طرف خصوصی قرار خواهد گرفت. تا پنجاه درصد (50 %) حق الزحمه تعهد شده توسط طرف عمومی بر اساس تحقق شرح خدمات، فارغ از اینکه اقدامات تسهیل گری منتج به انتخاب و انعقاد قرارداد با طرف خصوصی شود، توسط طرف عمومی پرداخت می شود و مابقی با انعقاد قرارداد مشارکت و پس از طی دوره پیشبرد و قطعیت قرارداد مشارکت، پرداخت می گردد. 4 ـ در صورت عدم انتخاب طرف خصوصی، عدم انعقاد و اجرای قرارداد مشارکت با طرف خصوصی پس از طی فرآیند ارجاع کار، تسهیل گر مشارکت می تواند برای فراخوان بعدی در کنار طرف عمومی به ایفای تعهدات خود برای انعقاد قرارداد مشارکت ادامه دهد و در صورت انعقاد قرارداد با طرف خصوصی، حق الزحمه خود را از طرف خصوصی منتخب دریافت نماید. 5 ـ تعهد پرداخت حق الزحمه تسهیل گر مشارکت توسط طرف خصوصی باید در اسناد ارجاع کار درج شود. 6 ـ طرف عمومی مجاز است سهم مشخص شده طرف عمومی بابت حق الزحمه تسهیل گر مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای همان پروژه و یا سایر منابع مالی خود از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین نماید. 7 ـ طرف عمومی می تواند خدمات تهیه گزارش مشارکت پذیری را در صورت داشتن شرایط و صلاحیت فنی لازم به تسهیل گر مشارکت و یا با همراهی مشاور دارای صلاحیت سازمان واگذار نماید. 8 ـ انعقاد قرارداد با تسهیل گر مشارکت و استفاده از خدمات وی به عنوان یک ظرفیت برای جذب بهتر طرف خصوصی طراحی گردیده و طرف عمومی در به کارگیری و انعقاد قرارداد با تسهیل گر مشارکت مجاز است. فصل چهارم ـ سازوکارهای تعیین بهای محصول، تأمین مالی و مدیریت اجرایی پروژه