آیین نامه بند (ث) ماده 20 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1404/07/16

آیین نامه بند (ث) ماده 20 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1404/07/16

برای تأمین مالی و ارائه خدمات مالی به قراردادهای مشارکت اقدامات زیر انجام می گیرد: 1 ـ طرف عمومی می تواند برای توجیه مالی پروژه، در دوره احداث پروژه، منابع مالی مورد نیاز پروژه (هزینه های سرمایه ای پروژه، تملک زمین، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات و یا سایر روش ها) را از محل اعتبارات مشارکت و یا سایر منابع مصوب مربوط خود تأمین نماید. این آورده، ثابت بوده و صرفاً در صورت وقوع تورم پیش بینی نشده در الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت، مطابق با مفروضات الگوی (مدل) مالی تعدیل می گردد. در زمان بهره برداری پروژه، پیش بینی ساز و کارهای مناسب از قبیل پرداخت مابه التفاوت بهای محصول، به منظور توجیه مالی پروژه توسط طرف عمومی امکان پذیر است. طرف عمومی صرفاً در چهارچوب الگوی (مدل) مالی قرارداد مشارکت که به تأیید طرفین رسیده است نسبت به تعیین حمایت ها و مشوق ها، متناسب با پیشرفت پروژه اقدام می نماید. 2 ـ طرف عمومی مجاز است از محل درآمدهای اختصاصی و منابع داخلی و مولدسازی اموال و دارایی های خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برای مشارکت پذیری پروژه در چهارچوب اسناد فراخوان و الگوی (مدل) مالی اقدام نماید. 3 ـ طرف عمومی مجاز است امکان بهره گیری از خطوط اعتباری، تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس)، تأمین مالی از بورس های خارجی و تسهیلات ارزی مؤسسات مالی توسعه ای و بانک های بین المللی برای تأمین مالی قراردادهای مشارکتی را فراهم نماید. ضمانت نامه دولتی در چهارچوب ماده (28) قانون صادر می شود. 4 ـ در اجرای ماده (12) قانون، مشارکت مؤسسات اعتباری از محل منابع خود در پروژه و سقف تسهیلات پرداخت شده با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شامل مقررات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم بانک ها و اعطای تسهیلات و تعهدات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط نمی باشد. 5 ـ مؤسسات اعتباری می توانند درآمدها و عواید پروژه قرارداد مشارکت و تضامین طرف عمومی و سازمان را به عنوان تضمین های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به طرف خصوصی بپذیرند. 6 ـ طرف عمومی برای تسهیل تأمین مالی طرف خصوصی مطابق ماده (7) قانون، مجاز به توثیق اموال پروژه اعم از عرصه و اعیان و ترهین مطالبات قراردادی طرف خصوصی است و در صورت عدم ایفای تعهدات طرف خصوصی امکان جانشینی نهاد مالی متناسب با تعهدات وجود دارد، در این صورت پرداخت طرف عمومی به نهاد مالی به منزله ایفای تعهدات طرف عمومی در مقابل طرف خصوصی است. دستورالعمل تأمین مالی قراردادهای مشارکتی از نظام بانکی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تصویب شورای ملی تأمین مالی می رسد. 7 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با ایجاد ساز و کار لازم در ابزارهای بازار سرمایه، امکان تامین مالی طرف خصوصی را با تأکید بر روش هایی که مالکیت پروژه برای طرف عمومی باقی می ماند، امکان انتشار اوراق با سررسیدهای بلندمدت و کوتاه مدت و امکان توثیق درآمدها و عواید آتی پروژه را فراهم آورد. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری سازمان و بخش خصوصی تدوین و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد. 8 ـ در مواردی که آورده طرف عمومی( اعم از نقدی و غیرنقدی)، قرارداد مشارکت و تضامین مربوط به عنوان وثیقه تسهیلات قرار می گیرد، پرداخت تسهیلات باید به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی و مالی منطبق بر الگوی(مدل) مالی قرارداد مشارکت انجام شود. همچنین پرداخت هر مرحله از تسهیلات منوط به اثبات سرمایه گذاری متناظر توسط طرف خصوصی خواهد بود. نهاد مالی باید سازوکار نظارتی مؤثری برای اطمینان از مصرف صحیح تسهیلات در پروژه، طراحی و اجرا نماید.