آیین نامه بند (ث) ماده 20 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1404/07/16
ماده 9
ماده 1 ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 ـ قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402. 2 ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403. 3 ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 4 ـ دستگاه اصلی: واحد مرکزی دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه اصلی بر عهده سازمان است. 5 ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی: ساز و کاری که در آن طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف وی می باشد یا مولدسازی دارایی های متعلق به وی، از ظرفیت های طرف خصوصی استفاده می نماید. در این الگو طرف خصوصی، مسئولیت سرمایه گذاری یا ارائه محصول پروژه و یا ترکیبی از این دو را به عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های تأمین این کالاها و خدمات مانند طراحی، ساخت، تأمین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را بر عهده می گیرد و در مقابل طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارائه کالاها و خدمات، نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود اقدام می نماید. 6 ـ طرف عمومی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون و بند (پ) ماده (1) قانون برنامه حسب مورد. 7 ـ طرف خصوصی: بخش خصوصی و تعاونی (سرمایه گذار). 8 ـ شرکت پروژه: شخص حقوقی که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط طرف خصوصی منتخب صرفاً برای اجرای قرارداد مشارکت و انجام پروژه تأسیس می شود. 9 ـ قرارداد مشارکت: قراردادی بلندمدت و نتیجه محور که طبق آن طرف خصوصی تعهد می کند با توان فنی و مالی خود، محصول مورد درخواست طرف عمومی را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده های طرف خصوصی از محل منافع دوره بهره برداری و حسب ضرورت از محل انواع حمایت های طرف عمومی انجام می شود. 10 ـ پروژه: پروژه های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده و در حال بهره برداری و سایر پروژه های طرف عمومی و پروژه های پیشنهادی متقاضیان مشارکت می باشد. 11 ـ اعتبار مشارکت: اعتباراتی که از محل قوانین بودجه سنواتی، داخلی شرکت دولتی و یا سایر منابع نقدی و غیرنقدی قابل تعریف برای ایفای به موقع تعهدات قرارداد مشارکت تأمین می شود. 12 ـ الگوی(مدل) مالی: روابط مالی طرف عمومی و طرف خصوصی که بر پایه تعهدات و تسهیم مخاطرات (ریسک) میان دو طرف قرارداد مشارکت تدوین می شود. الگوی (مدل) مالی، بخشی از گزارش امکان سنجی مشارکت بوده که متناسب با نوع پروژه و روش مشارکت، ساختار تأمین مالی و گردش نقدینگی شرکت پروژه در دوره های قرارداد (مانند پیشبرد، احداث و بهره برداری) تعیین شده و شیوه محاسبه اجزای الگوی(مدل) مالی و روابط آن ها از جمله تعهدات طرف عمومی، بهای محصول پروژه، بهای ظرفیت، شاخص بهای تمام شده برای طرف عمومی، هزینه پوشش مخاطرات(ریسک)، خسارت ها، مبلغ ضمانت نامه انتقال و بهای انتقال پروژه در زمان فسخ قرارداد و شاخص های تعیین سود مورد انتظار طرف خصوصی در آن پیش بینی می شود. 13 ـ گزارش مشارکت پذیری: گزارش طرح توجیهی که به تناسب پیچیدگی و حجم سرمایه گذاری پروژه، شامل تمام یا مواردی از مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، مالی، حقوقی و قراردادی، نحوه تأمین مالی، الگوی (مدل) مالی، مطالعات خطرپذیری (ریسک)، ساز و کار پیشنهادی برای مشارکت بر اساس کمترین ارزش پرداختی و بیشترین ارزش کسب شده طرف عمومی و در نهایت ارزیابی گزینه های مختلف برای تأمین محصول پروژه که مزیت نسبی، منافع راهبردی (شامل افزایش کارآیی و اثربخشی ناشی از به ـ کارگیری روش مشارکت بجای سایر روش ها) و عملیاتی اجرای پروژه را به روش مشارکت نشان می دهد. 14 ـ سامانه: زیر مجموعه ای از سامانه نظام یکپارچه مالی دولت که موضوع مشارکت عمومی ـ خصوصی در آن توسط سازمان راهبری می شود. 15 ـ ارزیابی توان: ارزیابی توان انجام تعهدات متقاضیان سرمایه گذاری (ارزیابی کیفی). 16 ـ اجاره بلندمدت: یکی از روش های مشارکتی که مطابق با آن طرف خصوصی برای سرمایه گذاری و بهره برداری از اموال غیرمنقول دولتی و بدون انتقال مالکیت در چهارچوب این آیین نامه اقدام می نماید. 17 ـ تسهیل گر مشارکت: اشخاص حقوقی واجد ارزیابی توان و آشنا به بازار که دارای ایده های نوآورانه و خلاقانه در جهت ایجاد جذابیت برای پروژه ها بوده و با شناخت ظرفیت های طرفین در جهت تسهیل جذب طرف خصوصی برای اجرای پروژه و افزایش کارایی فرآیند ارجاع کار در چهارچوب مشارکت عمومی ـ خصوصی تلاش می نمایند. فصل دوم : اصول حاکم در الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی
