آیین نامه بند (ث) ماده 20 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1404/07/16
ماده 14
ماده 6 ـ اصلاح 1405/02/14 ـ در اجرای بند (الف) ماده (20) قانون برنامه، بهای محصول پروژه (که در اسناد قرارداد مشارکت مرجع رسمی قیمت گذاری آن مشخص می شود) در قرارداد مشارکت مطابق الگوی (مدل) مالی بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات مربوط مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی و شناسایی زمان اثرگذاری آن بر پروژه در الگوی(مدل) قرارداد مشارکت، دخالت در نظام تعرفه گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول پروژه، طرف عمومی مکلف است ظرف یک ماه با بررسی درخواست طرف خصوصی، مابه التفاوت مربوط بر مبنای الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت و خسارت آن به میزان تعدیل شده به نرخ تورم مرکز آمار ایران با رعایت مواد مرتبط با ماده (10) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 پرداخت نماید. در غیر این صورت سازمان مکلف است مابه التفاوت را از سرجمع اعتبارات منابع بودجه مصوب مربوط طرف عمومی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 تخصیص نماید. خزانه داری کل کشور مکلف است درباره شرکت های دولتی، اعتبار مذکور را با درخواست سازمان از حساب شرکت دولتی پرداخت نماید. طرف عمومی و مصرف کننده حسب مورد در صورت خودداری از پرداخت بهای محصول، مکلف به پرداخت اصل بهای محصول و خسارت آن، به میزان تعدیل شده به نرخ تورم مرکز آمار ایران در روز پرداخت در وجه طرف خصوصی می باشد. درآمدهای پروژه، مطابق قرارداد مشارکت، بدون نیاز به گردش خزانه داری کل کشور تا استهلاک کامل سرمایه و سود آن، متعلق به طرف خصوصی است. تبصره 1 ـ بهای محصول دریافتی از کاربران پروژه و تغییرات آن بر اساس الگوی مالی تعیین شده و ملاک عمل مبتنی بر الگوی مالی تصریح شده در الگوی (مدل) مشارکت عمومی ـ خصوصی است. تبصره 2 ـ طرف عمومی می تواند در گزارش مشارکت پذیری، کل بهای محصول را تعدیل پذیر فرض نماید.
