آیین نامه بند (ث) ماده 20 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1404/07/16

ماده 17

ماده 9 ـ پوشش خطرپذیری (ریسک)، تضامین، داوری و حل اختلاف به شرح زیر است: 1 ـ ایفای تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر پرداخت های طرف عمومی تأمین و پرداخت می شود و در صورت نیاز تضامین مربوط از طریق سامانه جامع تضامین دولت یا توسط طرف عمومی از محل منابع داخلی مطابق آیین نامه نحوه صدور تضامین دولت صادر می شود. 2 ـ سازمان و خزانه داری کل کشور موظفند ساز و کارهای لازم برای ایجاد اولویت در ایفای تعهدات مستقیم قرارداد مشارکت را فراهم آورند. 3 ـ برای تضمین ایفای تعهدات دولت در قراردادهای مشارکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بستر گشایش اعتبار اسنادی برای تعهدات بخش عمومی در تمام قراردادهای مشارکت با پشتوانه انتشار اوراق تضمین موضوع بند (ش) ماده (1) قانون اقدام نماید. این اوراق جزء سقف انتشار اوراق تضمین مصرح در قانون بودجه سالانه است و درصورت عدم ایفای تعهدات طرف عمومی که به تأیید سازمان رسیده به اوراق مالی اسلامی قابل معامله با سررسید حداکثر یک ساله در بازار سرمایه تبدیل می شود. ساز و کار اجرایی این بند مطابق با دستورالعمل جزء (6) بند (ب) ماده (2) قانون است. 4 ـ تأمین منابع مالی برای ایفای تعهدات احتمالی قرارداد مشارکت شامل پرداخت بهای انتقال در صورت فسخ قرارداد مشارکت، کاهش تقاضا کمتر از پیش بینی، جبران اثرات حاصل از تأثیر تغییر در قوانین، مقررات و آیین نامه ها، عدم آمادگی طرف عمومی برای دریافت محصول پروژه یا اجازه بهره برداری از آن و سایر موارد بر عهده طرف عمومی است. سازمان مجاز است منابع مورد نیاز برای ایفای این تعهدات را از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط از منابع بودجه کل کشور طرف عمومی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 تخصیص دهد. 5 ـ در موارد زیر تغییرات در قرارداد مشارکت انجام می شود: الف ـ چنانچه احجام کار توسط طرف عمومی در حدود طرح مندرج در قرارداد مشارکت تغییر یابد یا درآمد و یا بهای تمام شده پروژه در اثر تغییرات مبانی الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد که ناشی از فعل یا ترک فعل طرف خصوصی نباشد، تعرفه گذاری و سایر تغییرات قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه ها، توسط دولت دچار تغییر شود و تأثیر این تغییر با حفظ شرایط مندرج در الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت، منجر به افزایش هزینه های سرمایه گذاری یا بهای تمام شده شود، اثر آن بر الگوی (مدل) مالی محاسبه و پس از موافقت طرفین اعمال می شود. الگوی (مدل) مالی جبرانی، توسط طرف عمومی تأیید می شود. ب ـ طرف عمومی می تواند برای جبران برخی از این اثرات از راهکارهای زیر استفاده نماید: 1 ـ تطویل مدت بهره برداری تجاری با حفظ مفروضات الگوی(مدل) مالی. 2 ـ تطویل مدت استهلاک پیش خریدهای پرداختی احتمالی. 3 ـ پیش خرید مجدد در طول دوره ساخت یا بهره برداری تجاری. 4 ـ ایجاد تنفس در استهلاک پیش خریدها. 5 ـ پلکانی نمودن قیمت محصول. 6 ـ پلکانی نمودن حجم مورد تعهد دریافتی توسط طرف عمومی. 7 ـ افزودن تاسیسات جانبی اقتصادی. 8 ـ تعویق بخشی از سرمایه گذاری غیر اولویت دار با توافق طرف عمومی. 9 ـ تغییر نسبت سهم تعدیل ناپذیر به تعدیل پذیر در بهای محصول. 10 ـ تغییر فهرست اولیه پیشنهادی کالاها به کالاهای داخلی با توجه به عدم امکان تدارک برخی از کالاهای خارجی. 11 ـ انتقال بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط طرف خصوصی از سامانه (سیستم) بانکی به طرف عمومی. 12 ـ انتقال تمام یا بخشی از پروژه به طرف عمومی. 13 ـ تغییر قیمت تمام یا بخشی از محصول یا تغییر قیمت فروش محصول. 6 ـ سایر موارد تضامین مرتبط با انتخاب طرف خصوصی و قرارداد مشارکت مطابق آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویب نامه شماره 44916/ت58135هـ مورخ 1400/4/26 با اصلاحات بعدی انجام می شود. 7 ـ مؤسسات بیمه در چهارچوب ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانند نسبت به تعریف محصولات بیمه ای جدید یا ویژه سازی محصولات بیمه ای موجود برای پوشش خطرپذیری (ریسک) پروژه اقدام نمایند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند از محل کاهش ضریب خسارت پرداختی و اوراق بهادارسازی خطرپذیری (ریسک) های بیمه ای و انتشار آنها متناسب با ضوابط بازار سرمایه در تأمین بخشی از منابع مالی این پروژه ها مشارکت نماید. 8 ـ مرجع داوری اختلاف ها درباره قرارداد مشارکت می تواند شورای عالی فنی یا مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به انتخاب طرف خصوصی یا مرجع دیگری که با توافق طرف های قرارداد انتخاب می شود، تعیین گردد. 9 ـ خاتمه پیش از موعد قرارداد مشارکت با درخواست هر یک از طرفین قرارداد و انجام تفاهم صورت می گیرد. در صورت عدم تفاهم برای خاتمه پیش از موعد قرارداد مشارکت مراجعه به مرجع داوری تعیین شده در قرارداد مشارکت الزامی است. 10ـ اصلاح 1405/02/14 ـ در مورد اختلافاتی که بین طرف های قرارداد حادث می شود، در صورت عدم رفع اختلاف از طریق روش های پیش بینی شده مذاکراتی در چارچوب قرارداد، طرفین می توانند از طریق ارجاع به نهاد داوری مندرج در قرارداد مشارکت و یا دادگاه صلاحیت دار، منوط به رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اموال عمومی و دولتی اقدام نمایند. تبصره 1 ـ رأی داوری برای طرفین قرارداد مشارکت قطعی و لازم الاجرا است و صرفاً در مواردی که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است، قابل شکایت در محاکم دادگستری خواهد بود. تبصره 2 ـ مراجعه به داور به دفعات در یک پروژه برای موضوعات مختلف در طول اجرای پروژه (دوران ساخت و دوره بهره برداری) و برای یک عنوان که در فواصل زمانی مختلف اتفاق می افتد، امکان پذیر است. تبصره 3 ـ در مواردی که طرف خصوصی در قرارداد مشارکت، خارجی است، حل و فصل اختلافات مطابق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 انجام می شود. در صورتی که بین دولت ایران و دولت متبوع طرف خصوصی، موافقت دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری وجود داشته باشد، حل و فصل اختلافات براساس روش مندرج در موافقت نامه صورت می پذیرد. تبصره 4 ـ وزارت دادگستری و سازمان به منظور توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی در نهاد داوری و دادگاه های صلاحیت دار، ساز و کار آموزش و ظرفیت سازی را برای قضات و کارشناسان داوری و کمک به ایجاد دادگاه تخصصی هدایت و راهبری می نمایند. 11 ـ در اجرای بند (ب) ماده (35) قانون، برای کاهش خطرپذیری (ریسک) سرمایه گذاری، طرف عمومی می تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار برای هزینه قابل قبول مطابق الگوی (مدل) مالی و پس از انجام تعهدات و بهره برداری از پروژه را بر اساس متوسط نرخ سود عقود مبادله ای بانک های دولتی یا میانگین شش ماهه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در بورس اوراق بهادار در طی سال های قرارداد مشارکت، هر کدام که بیشتر باشد تضمین و به تأیید سازمان برساند.