آیین نامه بند (ث) ماده 20 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1404/07/16
ماده 27
ماده 19 ـ مراحل انعقاد قرارداد مشارکت به شرح زیر است: 1 ـ قرارداد مشارکت باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها با برنده منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد ارجاع کار قابل تمدید است. 2 ـ پیش بینی موارد زیر در قرارداد مشارکت، الزامی است: الف ـ موضوع و دامنه قرارداد، نام و اقامتگاه طرفین. ب ـ مواعد و دوره های زمانی کلیدی و چگونگی تمدید آنها. پ ـ حقوق، تعهدات و مسئولیت های طرفین در حالت عادی و حوادث قهریه (فورس ماژور). ت ـ میزان، انواع و شرایط ارائه تضامین مورد نیاز طرفین حسب مورد. ث ـ ترتیب عمل در مواردی که هر یک از دو طرف قرارداد تعهد خود را به صورت جزئی یا کلی به انجام نرساند و نیز تعیین میزان و نحوه جبران خسارات. ج ـ تعیین شرایط خاتمه پیش از موعد، تعلیق و پایان قرارداد. چ ـ نحوه انتقال مطالبات و تعهدات قراردادی طرح های نیمه تمام یا در حال بهره برداری حسب مورد. ح ـ حدود مالکیت (اعم از زمین، منفعت و حق انتفاع) و شرایط واگذاری آن به طرف خصوصی حسب مورد. خ ـ تعیین شرایط و محدوده تجدیدنظر در شرایط قرارداد، چگونگی تجدیدنظر و تعیین مراجع تصویب آن. د ـ مجوزهای مورد نیاز قابل پیش بینی، نهاد یا سازمان مجوزدهنده و طرف مجوزگیرنده. ذ ـ تعیین نحوه حل اختلاف. ر ـ تعیین نحوه پایش تعهدات قرارداد مشارکت برای حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط و تأمین سطح مورد توافق از کمیت. ز ـ تعیین سطح کیفیت محصول پروژه در طول دوره قرارداد. ژ ـ شرایط جایگزینی یا انتقال پروژه حسب مورد. س ـ انواع و نحوه مخاطرات و تسهیم خطرپذیری (ریسک ) های پروژه بین طرفین. ش ـ الگوی(مدل) مالی تفاهم شده. ص ـ شرایط و نحوه حق مداخله طرف عمومی در پروژه. ض ـ برنامه زمان بندی انجام مراحل مهندسی و اجرای پروژه. ط ـ نظام گردش کار و ارتباطات میان ارکان قرارداد مشارکت. ظ ـ فهرست بیمه نامه های مورد نیاز، تعیین ذی نفع و مسئول اخذ آن ها. ع ـ سازمان اجرایی پروژه. 3 ـ پس از انجام فرآیند ارجاع کار و امضای قرارداد مشارکت، در صورت نیاز مطابق اسناد ارجاع کار، طرف خصوصی نسبت به تأسیس شرکت پروژه در دوره پیشبرد اقدام می نماید. شرایط و الزامات شرکت پروژه به شرح زیر است: الف ـ در صورت تشکیل شرکت پروژه، طرف های عمومی حق سهامداری، عضویت و مدیریت در شرکت پروژه را ندارند. تبصره ـ در اجرای ماده (12) قانون، بانک ها و مؤسسات اعتباری مجازند به عنوان طرف خصوصی در فرآیند ارجاع کار، سهامداری در شرکت پروژه و تأمین مالی از طریق صندوق پروژه و یا ارائه تسهیلات در پروژه مشارکتی قرار گیرند. ب ـ تغییر سهامداران شرکت پروژه در طول مدت قرارداد، نیازمند تأیید طرف عمومی برای کسب صلاحیت های تعیین شده در زمان ارزیابی توان (کیفی) اولیه فراخوان می باشد. 4 ـ هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد قرارداد و مشارکت در چهارچوب قوانین و مقررات، جزء لاینفک قرارداد مشارکت تلقی می گردد. 5 ـ در پروژه های نیمه تمام، پیش از انعقاد قرارداد مشارکت، قراردادهای قبلی تعیین تکلیف می شوند.
