قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01
ماده 2
ماده 2 ـ دولت موظف است: الف ـ حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی های قطعی خود بـه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را کـه در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً بـه منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده بـه دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه کـه بـه موجب این ماده صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، بـه صورت جمعی ـ خرجی در بودجه های سنواتی درج می شود. ب ـ همه ساله بـه میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان بـه دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت های دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال کـه نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد. پ ـ در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت های دولتی بـه آن ها، تهاتر کند. شرکت دولتی کـه بـه این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. حکم این بند با رعایت جزء 2 بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قابل اجراء می باشد. بیشتر بخوانید: آئین نامه بند (ب) ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با موضوع انتشار اوراق صکوک اجاره مشتمل بر 23 ماده مصوب 1394/03/27 تبصره 1 ـ دولت مجاز است احکام سه گانه این ماده را در مورد اشخاص، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بانک ها اجراء کند. تبصره 2 ـ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/04 از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت بـه استثنای واگذاری های مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با تأیید ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.
