قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01
ماده 16
ماده 16 ـ کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال: الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیر منقول و سرقفلی را کـه بـه تملک آن ها و شرکت های تابعه آن ها درآمده است و بـه تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند کـه بانک ها و موسسات اعتباری بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند. ب ـ اصلاح 1401/02/11 ـ سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی کـه فعالیت های غیر بانکی انجام می دهند، بـه استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاه هایی کـه بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. سرمایه گذاری مشترک بانک ها و موسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان از شمول این بند مستثنی شده و بـه عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری، نسبت بـه اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام نمایند. بیشتر بخوانید: دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی موسسات اعتباری مستند به بند (ب) ماده 16 و مفاد بند (الف) تبصره یک ذیل ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشتمل بر 23 ماده و 6 تبصره مصوب 1402/12/24 تبصره 1 ـ معادل صد درصد (100%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت بـه مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، بـه خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. تبصره 2 ـ با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387/03/25 و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی کـه بـه تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی بـه افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می یابد. تبصره 3 ـ در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی کـه بـه تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد، نسبت بـه بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند. ماده 17 – در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده 16 این قانون، مجازات های زیر نسبت بـه بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال می شود: الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت بـه اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند. بیشتر بخوانید: دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی موسسات اعتباری مستند به بند (ب) ماده 16 و مفاد بند (الف) تبصره یک ذیل ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشتمل بر 23 ماده و 6 تبصره مصوب 1402/12/24 ب ـ سود بانک ها و موسسات اعتباری کـه منشا آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد بـه درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا بـه پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. پ ـ عایدی املاک غیر منقول مازاد بانک ها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد بـه نرخ مذکور اضافه می شود تا بـه پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا موسسه اعتباری کـه دارایی غیر منقول مازاد نگهداری می کند موظف است از سال 1395 بـه بعد، بر اساس نرخ های مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیر منقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه اجرایی است کـه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. بیشتر بخوانید: آئین نامه بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید با موضوع جرایم عدم فروش اموال غیر منقول مازاد بانکها مصوب 1394/04/10 ت ـ مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها و موسسات اعتباری کـه بـه دلایلی جز موارد تبصره 1 این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده 16 این قانون، اقدام بـه اجرای این حکم ننمایند بـه مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و موسسات مالی و یا اعتباری محروم می شوند. تبصره 1 ـ موارد زیر از شمول مجازات های مقرر در این ماده مستثنی است: الف ـ مواردی کـه بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد بـه تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده را انجام داده ولی بـه عللی خارج از اراده بانک یا موسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛ ب ـ نگهداری اموال منقول یا غیر منقول و سهامی کـه بـه تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه صورت قهری بـه تملک بانک یا موسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین نامه ای است کـه بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. بیشتر بخوانید: آئین نامه جزء (ب) تبصره 1 بند (ت) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی با موضوع موارد عدم شمول مجازاتهای عدم واگذاری اموال مازاد بانکها مصوب 1394/03/27 تبصره 2 ـ نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد حکم این ماده را بـه کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
