قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01
ماده 18
ماده 19 ـ بـه منظور کمک بـه تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ اصلاح موجب ماده 8 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402/12/22 ـ در صورت درخواست وثیقه گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است در چهارچوب قراردادی کـه با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائی و یا ایفای تعهدات، نسبت بـه آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه جایگزینی کـه بـه تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده وثیقه گذار می باشد. تبصره ـ الحاق موجب ماده 8 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402/12/22 ـ در صورتی کـه ارزش وثیقه بـه دلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی مربوط در چهارچوب این بند مکلف بـه آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است. ب ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت بـه اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل کنند. پ ـ اصلاح موجب ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402/12/22 ـ متن زیر بـه عنوان تبصره 4 بـه ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 1386/11/29 الحاق می شود: تبصره 4 ـ در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز بـه یکی از روش های زیر عمل می شود: 1 ـ بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، بـه بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تامین طلب بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری بـه خریدار، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود کـه کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی کـه در مناقصه مشخص شده است، بـه خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود. در صورتی کـه بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است بـه خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی بـه قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد. 2 ـ در مورد معاملات بانک ها و موسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه بـه مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، بـه تقاضای بستانکار و ضمن اخطار بـه تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا موسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده بـه بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده نباشد، بـه فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی کـه در مزایده اول، مال مورد مزایده بـه فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هر گاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه بـه اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد. آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
