قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01
ماده 36
ماده 35 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته بـه آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته بـه آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق بـه خود را از طریق مزایده عمومی بـه بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز بـه خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح های نیمه تمام معدنی و کمک بـه بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می شود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است. تبصره ـ معادن جدید کـه توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.» بیشتر بخوانید: آئین نامه تبصره 10 الحاقی ماده 14 قانون معادن موضوع بند (الف) ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 1394، با موضوع معافیت پرداخت حقوق دولتی معادن مصوب 1394/05/11
