قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01
ماده 59
ماده 57 ـ تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بـه شرح زیر اصلاح می شود و سه تبصره دیگر بـه عنوان تبصره های 5، 6 و 7 بـه این ماده الحاق می شود: تبصره 3 ـ کلیه مراجعی کـه مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را کـه صادر می کنند بـه همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و بـه «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک بار بـه ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی ایران، رییس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند این ها را بـه نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را بـه نحوی تقلیل دهد کـه صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً بـه صورت آنی و غیر حضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها کـه در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجرا می باشد. فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی کـه تحقق این اهداف بـه اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و بـه مراجع مربوطه ارائه کند. تبصره 5 ـ از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15» بـه «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393/04/01 منتقل می شود و ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود. تبصره 6 ـ در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی کـه نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد بـه صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط بـه گونه ای اقدام می نماید کـه ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت بـه ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را بـه عمل آورند. دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، کـه بـه تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده 70 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود. تبصره 7 ـ مصوبات کمیته مذکور در ماده 76 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کـه مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد بـه این هیأت ارسال می شود.
