قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و امارات متحده عربی مصوب 1389/09/30

ماده 17

1 ـ هر کدام از طرفین مطابق قوانین خود احکام صادره از دادگاه های طرف دیگر در موضوعات مدنی، تجاری و احوال شخصیه از جمله احکام مدنی ناشی از پرونده های کیفری را شناسایی و یا اجراء خواهد نمود.

2 ـ اصطلاح « حکم» به گونه ای که در این موافقتنامه به کار رفته است، صرفنظر از عنوان آن، به معنای هر گونه تصمیمی می باشد که در جریان رسیدگی های قضایی توسط دادگاه ذی صلاح طرفین اتخاذ شده باشد.

3 ـ این موافقتنامه شامل اقدامات موقت یا مشروط دادگاه ها به جز موضوعات مربوط به کمک هزینه نمی شود.