قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376/06/26

درخواست ابطال رای 1 ـ رای داوری در موارد زیر بـه درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است: الف ـ یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد. ب ـ موافقت نامه داوری بـه موجب قانونی کـه طرفین برآن موافقت نامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد. ج ـ مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد. د ـ درخواست کننده ابطال، بـه دلیلی کـه خارج از اختیار او بوده، موفق بـه ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد. هـ ـ «داور» خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه بـه داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای کـه خارج از حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است. و ـ ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت نامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد. ز ـ رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد کـه جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده است. ح ـ رای داوری مستند بـه سندی بوده باشد کـه جعلی بودن آن بـه موجب حکم نهایی ثابت شده باشد. ط ـ پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود کـه دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود کـه آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است. 2 ـ در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی کـه از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را بـه عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی کـه طرفین بـه نحو دیگری توافق کرده باشند. 3 ـ درخواست ابطال رای موضوع بند (1) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری بـه معترض، باید بـه دادگاه موضوع ماده (6) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.

بطلان رای: در موارد زیر رای «داور» اساسا باطل و غیرقابل اجراست: 1- در صورتی کـه موضوع اصلی اختلاف بـه موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد. 2- در صورتی کـه مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.