قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23
فصل چهارم ـ تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی (ماده 29 - 39)
به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی به عنوان «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
اصلاح 1390/04/08 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد.
وزیر کشور.
رئیس شورای مرکزی اصناف.
نماینده تام الاختیار رئیس دیوان عالی کشور.
وزیر صنایع.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
تبصره ـ جلسات ستاد مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رای معتبر و لازم الاجرا می باشد.
وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر می باشد:
1 ـ تصویب آئین نامه های اجرائی، مالی و استخدامی.
تبصره ـ اصلاح 1390/04/08 ـ تهیه آئین نامه اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
2 ـ تصویب بودجه مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاه های ذیربط در بخش غیر دولتی.
3 ـ تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح.
4 ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی.
5 ـ اتخاذ تصمیم های ضروری در چهارچوب این قانون.
اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و بکار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرائی در سطح کشور اقدام نماید.
ناظرانی که به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی می شوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر می شود در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب می شوند.
تبصره 1 ـ در شهرها یا بخش هایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسئولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده دادستان های انقلاب یا نماینده آنان می باشد.
تبصره 2 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ هزینه های اجرای طرح در شهرها و بخش های مذکور در تبصره فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از محل درآمدهای پیش بینی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین می شود و در اختیار رئیس دیوان عالی کشور قرار می گیرد.
اصلاح 1390/04/08 ـ مسئولیت هماهنگی، پی گیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و کلیه دستگاه های اجرائی، انتظامی و بانک ها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه خواهند بود.
ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام می کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.
اصلاح 1390/04/08 ـ کلیه سازمان های صنفی و شرکت های تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هر گونه عدم همکاری و سهل انگاری، تخلف محسوب می شود و کمیسیون های نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسئولین سازمان های مذکور اقدام لازم معمول دارند.
اصلاح 1390/04/08 ـ جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و ماموران ذیربط، واحدی بنام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود و در صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاه های انقلاب ارجاع می گردد.
تبصره ـ در شهرها و بخش های مذکور در تبصره 1 ماده 31، واحد رسیدگی به شکایات توسط دادسرای انقلاب تعیین می شود.
رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی و صدور حکم، توسط دادگاه های انقلاب اسلامی انجام می گیرد و دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی مکلفند پرونده های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده ها رسیدگی نمایند.
تبصره 1 ـ دادیاران و دادستان هایی که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند می توانند در خصوص پرونده های تعزیرات حکومتی که به دادگاه های انقلاب ارجاع می شوند احکام تعزیری صادر نمایند.
تبصره 2 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ در مورد مجازات های تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
احکام دادگاه های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم الاجراست و در صورتی که قاضی صادر کننده حکم متوجه اشتباه شرعی و یا قانونی خود بشود می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف می شود.
تبصره 1 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادر کننده حکم تذکر می دهند، در صورتی که قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می شود و در غیر این صورت حکم صادر اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می گردد.
تبصره 2 ـ چنانچه محکوم علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری (حداکثر 20 روز) که در آئیننامه مشخص می شود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادر کننده حکم اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می شود و در غیر این صورت حکم صادره اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال می گردد.
تبصره 3 ـ مرجع تجدید نظر مذکور در این ماده رئیس دیوان عالی کشور می باشد که می تواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین می کند واگذار نماید. تجدید نظر به ترتیب فوق فقط برای یکبار ممکن خواهد بود.
برای تخفیف و تعلیق مجازات های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادر کننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری می باشد.
اصلاح 1390/04/08 ـ کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
تبصره ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخذ نماید.
فصل پنجم ـ اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 1359/04/13 شورای انقلاب
