قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/03/30
قسمت چهارم - مقررات مختلف (26 - 30)
رییس کل و سایر اعضاء هیات عامل در مدت تصدی خود نمی تواند عضویت شرکت ها و موسسات بازرگانی را قبول نمایند و یا در سایر دستگاه های دولتی یا ملی سمتی داشته باشند.
تبصره ـ تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قبول سمت های غیر موظف در موسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلا مانع است.
اسناد مالی و اوراق بهادار و چک های بیمه مرکزی ایران با دو امضاء معتبر خواهد بود.
اصلاح 1353/03/28 ـ بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود کـه موجودی های نقدی خود را بـه صورت حساب جاری و یا سپرده نزد بانک بیمه ایران نگاهداری نماید. یا براساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های خود و صندوق تامین خسارت های بدنی تا مبلغ یکصد میلیون ریال در هر سال با تصویب هیات عامل و مازاد بر آن با تصویب مجمع عمومی بهر نوع عملیات دیگر از جمله خرید سهام و مشارکت در بانک ها و شرکت های دیگر با حق فروش و انتقال آنها کـه برای توسعه و پیشرفت وظایف بیمه مرکزی ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید.
اعضاء شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضاء اداری شورای عالی بیمه و افرادی کـه شورای عالی بیمه در اجرای وظایف خود بـه آنها مراجعه می کند و رییس کل و سایر اعضاء هیات عامل و بازرسان و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه ای کـه در اجرای وظایف محوله بدست می آورند خودداری نمایند و الا مشمول مقررات ماده 138 قانون مجازات عمومی خواهند بود.
شرکت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آنچه بـه موجب بندهای 1 و 2 و 3 و 6 و 7 ماده 5 این قانون جزء وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد. وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و هر موسسه دیگری کـه اکثریت سرمایه آن متعلق بـه دولت یا سازمان های مزبور می باشد و یا تحت نظر دولت و یا سازمان های مزبور اداره می شوند موظفند بیمه های خود را منحصرأ در شرکت سهامی بیمه ایران انجام دهند. این حکم شامل شرکت ملی نفت ایران ـ شرکت ملی ذوب آهن ایران ـ شرکت هواپیمایی ملی ایران ـ بانک مرکزی ایران ـ بانک ملی ایران ـ سازمان مرکزی گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزی خواهد بود مگر آنکه مجمع عمومی هر یک از این موسسات نسبت بـه بیمه آنها تصمیم دیگری اتخاذ نماید. تبصره ـ دولت مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شرکت مزبور را برای تصویب کمیسیون های دارایی و استخدام مجلسین تقدیم کند.
