آیین نامه وظایف و اختیارات دیوانعالی کشور مصوب 1399/07/23
در مواردی کـه مطابق قانون، دیوان وظیفه رسیدگی بـه تخلفات مقامات مشخصی را بـه عهده دارد، چنانچه شیوه خاصی در قانون معین نشده باشد، رسیدگی با رعایت تشریفات مقرر در این فصل بـه عمل می آید.
چنانچه حسب نظر دادستان کل کشور دلایلی بر وقوع تخلف از ناحیه قضات موضوع ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات باشد، با نظارت مستقیم، پرونده را بـه یکی از معاونان قضایی دادستان کل کشور ارجاع و معاون قضایی نتایج تحقیقات را با اعلام نظر نهایی خود بـه دادستان کل کشور اعلام می کند. در صورتی کـه دادستان کل کشور عقیده بـه تعقیب داشته باشد، با صدور کیفرخواست پرونده را نزد رییس دیوان ارسال تا بـه دستور وی در هیات موضوع ماده 7 قانون مذکور مطرح گردد.
چنانچه رییس قوه قضاییه یا هر یک از مراجع نظارتی مذکور در قانون اساسی دلایلی بر وقوع تخلف رییس جمهور از وظایف قانونی داشته باشند، مراتب را در اجرای بند 10 اصل 110 قانون اساسی و ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران جهت رسیدگی بـه رییس دیوان اعلام می کنند. رییس دیوان مراتب را جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اعلام نتیجه بـه دادستان کل کشور اعلام می کند. پس از اعلام نتیجه توسط دادستان کل کشور، در صورتی کـه رییس دیوان دلائل ارائه شده را کافی بداند، پرونده را جهت رسیدگی در هیات عمومی وحدت رویه مطرح می نماید.
حق برخورداری هریک از مقامات مذکور در مواد 39 و 40 این دستورالعمل از وکیل و تدارک دفاع، نحوه احضار، جمع آوری دلایل، اخذ اظهارات شهود و مطلعان، جلب نظر کارشناس در فرایند تحقیقات مطابق مقررات آیین دادرسی است.
در مواردی کـه تحقیقات دادسرای دیوان کامل نباشد، حسب مورد رییس هیات مربوط با ذکر دقیق موارد نقص، تکمیل تحقیقات را از دادسرای دیوان می خواهد.
تحقیقات انجام شده با حضور دادستان کل و دعوت از فردی کـه تخلف بـه وی منتسب می باشد، در هیات مربوط کـه حسب مورد با حضور تعداد اعضای مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون آیین دادرسی کیفری رسمیت می یابد، طرح می شود. ابتدا گزارش توسط دادستان کل کشور قرائت و پس از مذاکرات لازم و اخذ دفاعیات مقام مربوط کـه با رعایت مواد 32، 33 و 34 این آیین نامه انجام می شود و اعلام ختم رسیدگی، رای حاضرین هیات مربوط اخذ می گردد.
رای اکثریت حاضر مناط اعتبار است. در مورد قضات، رای هیات موضوع ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات نافذ و لازم الاجرا است. چنانچه رای هیات عمومی وحدت رویه مبنی بر تخلف رییس جمهور از وظایف و اختیارات قانونی باشد، رییس دیوان رای صادره را برابر بند 10 اصل یکصد و دهم قانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم مقام معظم رهبری بـه دفتر معظم له ارسال می کند.
هرگونه اعلام و انتشار اطلاعات در جریان رسیدگی و تحقیقات از سوی مقامات و دیگر افرادی کـه دسترسی بـه محتویات پرونده را دارند یا بـه هر نحو از آن مطلع هستند، در دیوان و دادستانی کل کشور پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، مشمول مقررات آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
مقررات مذکور در این آیین نامه نافی دیگر وظایف و اختیارات دیوان کـه در قانون و سایر مقررات آمده است نمی باشد.
این آیین نامه در 46 ماده در تاریخ 1399/07/20 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه سید ابراهیم رئیسی
