قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بـه وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا بـه داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا بـه امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و بـه یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال بـه صاحبش، بـه حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی کـه اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتی کـه شخصِ مرتکب؛ بر خلاف واقع؛ عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته بـه دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بـه خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته بـه دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بـه خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال بـه صاحبش؛ بـه حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی کـه أخذ کرده است؛ محکوم می شود. تبصره 1 ـ منسوخ بـه واسطه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 ـ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیّات مخففه، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط بـه تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی تواند بـه تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. تبصره 2 ـ مجازات شروع بـه کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده بـه مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند، بـه انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی کـه در مراتب پایین تر باشند، بـه شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
