قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15
اصلاح مبالغ جزای نقدیب موحب مصوبه 1403/03/20 ـ هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی؛ اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته بـه دولت و یا مأمورین بـه خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری کـه مربوط بـه سازمان های مزبور می باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید، در حکم مرتشی است، اعم از این کـه امر مذکور مربوط بـه وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط بـه مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده، و انجام آن بر طبق حقّانیّت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن کـه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، بـه ترتیب زیر مجازات می شود. ـ در صورتی کـه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 25.500.000 ریال نباشد، بـه انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم طراز مدیرکل یا بالاتر باشد، بـه انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ از 25.500.000 تا 255.000.000 ریال؛ از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد، بـه جای انفصال موقت؛ بـه انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. ـ در صورتی کـه قیمت مال یا وجه مأخوذ از 255.000.000 تا 1.280.000.000 ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بـه علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد، بجای انفصال دائم بـه انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ـ در صورتی کـه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 1.280.000.000 ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بـه علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد، بجای انفصال دائم بـه انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم؛ اعم از این است کـه جرم دفعتاً واحده و یا بـه دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد. تبصره 2 ـ در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده بـه نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی بـه وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد، این امتیاز لغو خواهد شد. تبصره 3 ـ مجازات شروع بـه ارتشاء؛ حسب مورد؛ حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردی کـه در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع بـه ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و در صورتی کـه نفس عمل انجام شده جرم باشد، بـه مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد. تبصره 4 ـ هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت بـه مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. بـه ایّام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت. تبصره 5 ـ در هر مورد از موارد ارتشاء؛ هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد، از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، تا نصف مالی کـه بـه عنوان رشوه پرداخته است بـه وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.
