قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15
اصلاح 1403/03/20 ـ هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها و یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته بـه دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی کـه بـه کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بـه خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق بـه هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را کـه بر حسب وظیفه بـه آنها سپرده شده است، بـه نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و بـه ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی کـه میزان اختلاس تا 64.000.000 ریال باشد، مرتکب بـه شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، بـه دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، بـه جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. (مصوب سابق: 50.000) تبصره 1 ـ در صورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان بـه مجازات اختلاس محکوم می شود. تبصره 2 ـ اصلاح 1403/03/20 ـ چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد، در صورتی که میزان اختلاس تا 64.000.000 ریال باشد، مرتکب بـه 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، بـه 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، بـه جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.(مصوب سابق: 50.000) تبصره 3 ـ هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلّق، ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد. تبصره 4 ـ حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست کـه جرم دفعتاً واحده یا بـه دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. تبصره 5 ـ هر گاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت بـه مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. بـه ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت. تبصره 6 ـ منسوخ بـه واسطه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 ـ در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف بـه رعایت مقررّات تبصره یک ماده یک؛ از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا بـه مورد؛ حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.
