قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09
فصل هفتم ـ فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح
فصل هفتم ـ فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح
هر نظامی کـه اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق بـه دولت یا دراختیار دولت را کـه بر حسب وظیفه بـه او سپرده شده و یا بـه هر نحو بـه آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا بـه رهن بگذارد یا بـه نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید بـه حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
هر نظامی کـه مرکب یا و وسایل نقلیه یا سایر اموال متعلق بـه دولت یا دراختیار دولت را کـه برحسب وظیفه بـه او سپرده شده و یا بـه هر نحو بـه آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا بـه رهن بگذارد یا بـه نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
هر نظامی البسه نظامی را کـه برای خدمت بـه او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری درمورد آن از نظر سازمان مربوط غیر مجاز باشد بفروشد یا بـه نحو دیگری مورد معامله قرار دهد بـه حبس از دو تا شش ماه محکوم می شود.
هر نظامی کـه اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق بـه دولت یا دراختیار دولت را کـه برحسب وظیفه بـه او سپرده شده بـه مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا بـه علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد بـه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
هر نظامی کـه سایر وسایل و اموال و وجوه متعلق بـه دولت یا دراختیار دولت را کـه برحسب وظیفه بـه او سپرده شده بـه مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد و یا آن را بـه مصارفی برساند کـه در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید بـه حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
تشخیص این کـه وسایل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسایل و لوازم نظامی است بـه عهده کارشناسان نظامی ذی ربط در هر مورد می باشد و دادگاه در صورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.
هر گاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب بـه مجازات محارب محکوم می شود.
اصلاح 1402.3.20 ـ هر نظامی کـه بـه علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده (84) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ 780.000.000 ریال باشد بـه حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می شود. درصورتی کـه خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آیین نامه انضباطی رفتار می شود.(مصوب 1382: 10/000/000)
