قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09

شروع بـه جرایم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تاسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد بـه حداقل مجازات جرایم مذکور محکوم می شود.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه عملیات و اقداماتی کـه شروع بـه اجرای آن کرده خود مستقلا جرم باشد، مرتکب بـه مجازات همان جرم محکوم می گردد.

تبصره 2 ـ هر گاه برای جرایم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتی کـه شروع بـه جرم تلقی می شود در صورتی کـه در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات بـه حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

جرایمی کـه پس از اعلام رسمی خاتمه درگیری های مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می گردد.

اعمالی کـه بـه موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44 (،) 51 (و (78) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می گردد.

هر گونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تاخیر تاریخ نسبت بـه تاریخ حقیقی و نظایر آن کـه بـه طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه ای بـه دشمن یا افرادی کـه صلاحیت دسترسی بـه آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیر مجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی دی (CD) یا دیسکت های حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء استفاده های مالی کـه نظامیان بـه وسیله رایانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات های مندرج در مواد مربوط بـه این قانون می باشند.

در کلیه مواردی کـه در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون بـه جبران خسارت وارده و حسب مورد بـه رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاه های نظامی نیاز بـه تقدیم دادخواست ندارد.

در هر یک از جرایم موضوع این قانون در صورتی کـه موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تاثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را بـه کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.

تبصره ـ نحوه تشخیص نیاز بـه نظر هیات یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام نظر هیات مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیات های کارشناسی بـه موجب دستورالعملی کـه توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و بـه تصویب فرماندهی کل قوا می رسد مشخص خواهد شد.

هر گاه در اثر وقوع بزهی کـه رسیدگی بـه آن در صلاحیت دادگاه های نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.

مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضایی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می باشد.

هر گاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی بـه تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح انجام می شود و این موضوع مانع رسیدگی بـه جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را بـه مرجع قضایی اعلام نمایند.

با تصویب این قانون، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371/05/18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی کـه در تاریخ 1376/08/11 تمدید شده است و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318/10/4 و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می باشد.

قانون فوق مشتمل بر یک صد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/10/25 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی