آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11
ماده 1
واژه ها و اصطلاحات بـه کار برده شده در این آئین نامه بـه شرح ذیل تعریف می شود:
الف ـ سند لازم الاجرا: سند رسمی یا عادی کـه بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
ب ـ سند ذمه: سند حاکی از تعهد مدیون بـه پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد بـه فعل معین کـه در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط بـه معاملات با حق استرداد بـه کار می رود.
ج ـ سند وثیقه: سندی است کـه دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند کـه بـه موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
چ ـ دستور اجرا: یعنی دستور بـه اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) کـه حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر می شود.
ح ـ سند انتقال اجرایی: بعد از مزایده مال مورد مزایده بـه موجب سند رسمی بـه برنده مزایده یا بستانکار منتقل می شود، آن سند را سند انتقال اجرایی می نامند.
خ ـ بازداشت: توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند.
د ـ حافظ: کسی کـه ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او بـه امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.
ذ ـ صورتجلسه: سندی است کـه مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می کند.
ر ـ کارشناس رسمی: کسی کـه بـه مناسب خبره بودن در فنی می تواند در مسائل مربوط بـه فن خود بـه عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی صلاح پروانه برای این کار داشته باشد.
ز ـ خبره: صاحب فنی کـه بـه جهت مهارت خود در موضوعات مربوط بـه فن خود صاحب نظر باشد.
س ـ مازاد: در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است کـه زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست بـه ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده اند.
ش ـ اعتراض شخص ثالث: شکایت شخصی است نسبت بـه عملیات اجرایی کـه از طرفین پرونده اجرایی نمی باشد.
ص ـ اعراض از رهن: یعنی مرتهن از وثیقه اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جایز است و او می تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل بـه دین بی وثیقه می شود و سند رهنی او سند ذمه ای می گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه ای بر آن مترتب می شود.
ض ـ فک رهن: آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء داین.
ط ـ فسخ سند: یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری کـه آن سند را بـه ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک.
ظ ـ مزایده: صورت خاصی از فروش مال است کـه از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و بـه پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود.
ع ـ نیابت اجرایی: نیابتی کـه اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرایی بـه اداره ثبت محل دیگر کـه اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد.
غ ـ هیات نظارت: هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان بـه انتخاب رییس قوه قضاییه کـه بـه کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بـه امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید.
ف ـ شورای عالی ثبت: عالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی کـه برای تجدید نظر در آراء هیات نظارت کـه از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد.
ق ـ ممنوع الخروج: بدهکاری کـه بـه دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی بـه اموال وی بـه درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.
ک ـ حق استرداد: حقی است کـه بـه موجب آن مدیون می تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.
گ ـ حق الاجرا: حقی است بـه صورت پول کـه دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد کـه پنج درصد مبلغ مورد اجراست.
ل ـ حق الحفاظه: حق الزحمه ای است کـه بـه حافظ برابر مقررات تعلق می گیرد.
ن ـ قبض اقساطی: قبوضی است کـه در معاملات اقساطی و اسناد اجاره بـه تعداد اقساط مورد تعهد صادر می شود.
م ـ حق سکنی: حق انتفاع هر گاه بـه صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق بـه غیر باشد، آن را حق سکنی گویند.
