آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11
فصل دوازدهم ـ هزینه های اجرایی
فصل دوازدهم ـ هزینه های اجرایی
وصول حق الاجرا بـه همان طریقی کـه برای وصول موضوع تعهد مقرر است بـه عمل خواهد آمد و رییس ثبت می تواند نظر بـه مبلغ حق الاجرا هر طریق دیگری را کـه برای وصول مناسب بداند اختیار کند.
حق الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه کـه وصول می شود بـه حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده بـه اداره صادرکننده اجرائیه ارسال می شود.
در هر پرونده اجرایی برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائیه حق الاجرا وصول می شود مگر اینکه مرجعی کـه پرداخت حق الاجرا بـه عهده اوست بـه موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره 1 ـ چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حق الاجرا معاف خواهد بود.
تبصره 2 ـ هر گاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده نسبت بـه پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق الاجرا وصول می شود.
تبصره 3 ـ الحاق 1403/10/23 ـ چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهدله پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم صادر خواهد شد. به این پرونده حق الاجرا تعلق نمی گیرد. غیر از موارد تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجرائیه فراهم نشود نیز مجری است.
تبصره 4 ـ الحاق 1403/10/23 ـ بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجرائیه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهدله با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی حق الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر می گردد.
هر گاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی بـه صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد مادام کـه حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق الاجرا تعلق نمی گیرد.
در هر مورد کـه پس از صدور اجرائیه و ابلاغ بـه جهت قانونی عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود مادام کـه رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق الاجرا تعلق نمی گیرد موارد مذکور در تبصره ماده 131 قانون ثبت از این حکم مستثنی است.
در مواردی کـه اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس بـه علت احراز ورشکستگی بـه اداره تصفیه ارجاع می شود، حق الاجرا تعلق نمی گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرایی در ثبت بـه انجام برسد.
بـه خسارت تاخیر حق الاجرا تعلق می گیرد و همین طور است حق الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد.
ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق الاجرا نمی شود و برابر تبصره ماده 131 قانون ثبت باید وصول شود.
در مواردی کـه تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم الاجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود حق الاجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی کـه بـه علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستاجر خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول بـه صدور حکم قطعی دادگاه می شود مادام کـه عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حق الاجرای تخلیه مورد نخواهد داشت.
تبصره ـ در غیر موارد اجاره هر گاه موضوع لازم الاجراء تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد حق الاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت می شود و میزان اجاره نسبت بـه بهای ملک کـه در سند تعیین شده از قرار صدی دوازده در سال معین می شود و نسبت بـه مواردی کـه قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.
هر گاه محرز شود کـه متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق الاجرا تعلق نمی گیرد.
هر گاه بستانکار درخواست کند کـه از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، فقط در صورتی کـه محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیت دار ابلاغ شده است حق الاجرا تعلق می گیرد.
جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر کـه رای رییس ثبت یا قائم مقام او بر عدم تعلق حق الاجرا باشد بـه مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی کـه مسئول حسابداری ندارد بـه حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است بـه رای مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیات نظارت مطرح و رسیدگی شود رای هیات بـه استناد بند 8 ماده 25 قانون ثبت اصلاحی سال 1351 قطعی است.
مادام کـه مزایده صحیحاً واقع نشده حق مزایده تعلق نمی گیرد. بیشتر بخوانید: مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء اجرای اسناد در نظریات مشورتی اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در آراء دیوان عدالت اداری