قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15

از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود.

هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود. قانون استفساریه ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 موضوع استفسار: آیا تبدیل روستاهای واجد شرایط به شهر طبق درخواست وزارت کشور از هیات دولت می باشد یا خیر این وظیفه بر اساس ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوبه 1362/04/15 به عهده این وزارتخانه گذاشته شده است. نظر مجلس: ماده واحده ـ تبدیل روستا به شهر طبق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود. قانون استفساریه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1369/12/07 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان های اداری (اجرائی و قضائی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. تبصره 1 ـ اصلاح 1379/08/11 ـ نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعمل های شورای دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت و شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقسیم بندی حیطه نظارتی نواحی راه آهن گمرک جمهوری اسلامی ایران بنا به ماهیت وظایف در ارتباط با تقسیم بندی حیطه نظارتی مناطق گمرک و ایجاد یا استقرار گمرکات وسیع در سطوح مدیریت کل یا اداره در نقاط مرزی و بانک ها در خصوص تاسیس شعب در غیر مراکز دهستان ها از این ماده مستثنی خواهند بود. تبصره 2 ـ حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی الامکان منطبق بر محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه های انتخابات را قانون معین می کند. تبصره 3 ـ اصلاح 1364/01/18 ـ وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزه های انتخاباتی را همراه با جداول و نقشه مربوطه تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره 4 ـ اصلاح 1372/02/19 ـ سایر موارد مستثنی از شمول این ماده بنا به پیشنهاد مشترک دستگاه ذی ربط و وزارت کشور و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.

وزارت کشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

وزارت کشور موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه های اجرائی آنرا تهیه و پس از تصویب هیات دولت به مورد اجرا گذارد.

دولت موظف است همزمان با تهیه آئین نامه های اجرائی آخرین آمار جمعیت کشور را تهیه و بر اساس آن این قانون را اجراء نماید.

وزارت کشور موظف است اجراء این قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نماید. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بیست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1362/04/20 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی